مغربية بريس
فاس – دددددددددتقرير خاص
تشهد غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المقبل، 21 يناير 2025، جلسة حاسمة في قضية الفساد المالي التي هزت ولاية جهة فاس – مكناس خلال فترة الوالي السابق سعيد زنيبر. ويتابع في هذا الملف رئيس قسم الصفقات والميزانية بالولاية، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، من بينهم مقاول وابنته، وذلك بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير، وإقصاء متنافسين، واستغلال النفوذ، والتلاعب في الصفقات العمومية.
تأجيلات متكررة وتعويضات بالملايير
عرفت القضية عدة تأجيلات بسبب تخلف بعض الشهود عن الحضور، وهو ما دفع هيأة المحكمة، برئاسة المستشار محمد اللحية، إلى فرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم على إحدى الشاهدات. وخلال الجلسة السابقة، حضر الطرف المشتكي برفقة دفاعه، الذي قدم مذكرة يطالب فيها المتهمين بأداء تعويض مدني ضخم لفائدة موكله بلغ مليار و500 مليون سنتيم، تضامناً فيما بينهم.
تفاصيل التحقيقات… خيوط الفضيحة تتكشف
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف مطلع يناير 2024، عندما تقدم صاحب مقاولة متخصصة في تنظيم وتموين الحفلات بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك بفاس، يتهم فيها رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية بالتلاعب في الصفقات العمومية والتسبب في أضرار مالية جسيمة لمقاولته، بعدم صرف مستحقاته رغم تقديمه خدمات غذائية لمناسبات رسمية مختلفة، خاصة خلال جائحة كورونا.
تحركت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بسرعة، وبتعليمات من النيابة العامة، أجرت تحقيقاً معمقاً كشف عن وجود تلاعبات في صفقات الإطعام، ووجود اختلالات مالية كبيرة في تدبير ميزانية الولاية خلال مناسبات رسمية. وبناءً على نتائج التحقيقات، قرر الوكيل العام إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات دون الحاجة إلى تحقيق تفصيلي، معتبراً أن الملف جاهز للمحاكمة.
أسماء بارزة في قفص الاتهام
يتابع في هذه القضية كل من رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس – مكناس (ع.ج)، إلى جانب باقي المتهمين (خ.ب)، (ه.ب)، (ع.ب)، (س.ب)، و(ص.ج)، الابن الأصغر للمتهم الرئيسي. وتواجههم تهم ثقيلة تشمل:
تبديد واختلاس أموال عامة وخاصة
التزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها
إقصاء متنافسين من الصفقات العمومية
استغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات عن طريق التدليس
الارتشاء والمشاركة في الاختلاس والتزوير
فضيحة تهز أركان الولاية… والوالي السابق في دائرة الجدل
أثارت هذه الفضيحة المالية جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإدارية والسياسية بفاس، خصوصاً أنها تعود لفترة الوالي السابق سعيد زنيبر، الذي قاد الجهة لسنوات. ويتساءل الرأي العام حول مدى تورط مسؤولين آخرين في هذه الشبكة، وما إذا كانت المحاكمة ستكشف المزيد من الأسماء المتورطة في قضايا الفساد داخل الولاية.
هل تكشف المحاكمة عن رؤوس أخرى؟
مع اقتراب موعد الجلسة، تزداد التوقعات حول ما قد تكشفه المحاكمة، خاصة أن الملف يتضمن مستندات وأدلة قوية تدين المتهمين. فهل ستكون هذه المحاكمة بداية سقوط شبكة فساد أوسع؟ وهل سيتم فتح ملفات أخرى تخص الصفقات العمومية المشبوهة داخل ولاية جهة فاس – مكناس؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة، فيما يترقب الجميع جلسة 21 يناير لمعرفة مصير المتهمين وما ستقرره العدالة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي هزت الجهة.