على إثر الفيديوهات المنتشرة لمجموعة من المصابين بفيروس”كورونا” الذين يشتكون أوضاعهم داخل عدد من المستشفيات، وما يعانونه من غياب الأطقم الطبية والتمريضية وضعف العناية بالأشخاص في وضعية صعبة، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق في “قضية غياب الأطقم الصحية” في المستشفيات.

وأبرز المركز أن الوضعية الصحية بعدد من المستشفيات صعبة، في ظل النقص الحاد للموارد البشرية الطبية، مما اضطر بعض المرضى مساعدة مرضى آخرين دون تعقيم ودون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مطالباً وزارة الصحة والحكومة بالعمل بشكل عاجل، لحل معضلة هذا النقص.

وطالب المركز بضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات بالمؤسسات الاسستشفائية، بما يمكن من قيامها بواجبها، في ظل جائحة كورونا، “بدل ترك الحابل على النابل”، مشيراً أن “أرواح المواطنين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة التي يزج بهم داخل بنايات، بين الجدران وعلى الممرات، في وضع أشبه بالاحتجاز القسري، دون مواكبة طبية أو صحية”.

وتساءل المركز عن أسباب عدم اعتماد البروتوكول العلاجي المنزلي، “مادام الوضع في المستشفيات غير مريح، إسوة بالعديد من الدول الأجنبية، التي اعتمدت هذه النوعية من العلاج”.

وطالب المركز الحقوقي بتكثيف مراقبة ومواكبة عمل المؤسسات الاستشفائية، “لتأمين النجاعة اللازمة، تفاديا لإزهاق أرواح أبرياء، كان ممكنا إنقادها من خلال بروتوكول تطبيبي، من لدن الأطقم الطبية والتمريضية، وكذلك من خلال التزام الأطقم الإدارية المسيرة للمؤسسات الاستشفائية.”