مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المستشفيات العمومية، أمرت النيابة العامة المختصة بتوقيف قابلة وحارس أمن خاص، مع تقديم طبيبة في حالة سراح، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية رشوة داخل مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة.
وجاءت هذه الإجراءات عقب تلقي السلطات الأمنية شكاية عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الرشوة والابتزاز، حيث أفاد أحد المواطنين(من اسرة الحامل ) بتعرضه لعملية ابتزاز من قبل المشتبه فيهم مقابل الحصول على خدمة طبية من المفترض أن تكون مجانية.
وبناءً على هذه الشكاية، فتحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن القنيطرة تحقيقًا دقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مما أسفر عن توقيف القابلة وحارس الأمن الخاص في حالة تلبس، فيما تقرر تقديم الطبيبة في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات.
وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيهم كانوا يفرضون مبالغ مالية غير قانونية على المرضى وأسرهم مقابل تقديم خدمات صحية داخل المستشفى، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي ومبادئ الشفافية والحق في العلاج.
حاليًا، يخضع الموقوفون لتدابير الحراسة النظرية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ويؤكد هذا التوقيف أن الرقم الأخضر يظل آلية فعالة لمحاربة الرشوة والفساد داخل المؤسسات العمومية، حيث أسهم في كشف العديد من التجاوزات بمختلف القطاعات. كما يعكس التزام السلطات بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية العمومية.
ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات، وسط دعوات إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في قضايا الفساد داخل المستشفيات، بهدف حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الصحية في إطار من النزاهة والشفافية.
!