مصدر أمني ينفي صحة الأخبار حول تأسيس “شرطة ملكية لحماية المال العام”.

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

نفى مصدر أمني مغربي صحة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تأسيس ما يُسمى بـ”شرطة ملكية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين الكبار”، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن خانة “الإشاعات المغرضة”.

وأوضح المصدر ذاته أن المهام المزعومة التي نُسبت إلى هذه الهيئة الوهمية، كما ورد في المقال المتداول، تقع بالفعل ضمن اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تُعنى بمكافحة الفساد وحماية المال العام في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف المصدر أن المقال الذي انتشر عبر بعض المنصات الإخبارية غير المهنية استخدم لغة لا ترتقي إلى مستوى العربية الفصحى، كما تضمن مغالطات قانونية ومعلومات عارية عن الصحة، منها الإشارة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على أنه “القائد الأعلى”، وهو منصب حصري لجلالة الملك.

وأشار المصدر إلى أن بعض المواقع الإخبارية انساقت وراء هذه الإشاعات، وقامت بنشر المقال المفبرك دون التحقق من مصداقيته أو العودة إلى المصادر الرسمية المعتمدة، مما ساهم في تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين.

جاء في نص المقال المزعوم حديث عن إنشاء هيئة جديدة تُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. كما ادعى المقال أن الهيئة ستتولى التحقيق في قضايا الفساد المالي ومراقبة أداء المسؤولين الكبار، بالإضافة إلى إحالة الملفات إلى القضاء المختص.

دعا المصدر الأمني المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب نشر أو تداول الأخبار غير المؤكدة، مشددًا على أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية قبل تبني أو نشر أي معلومات تتعلق بالشأن العام، خاصة تلك التي تمس صورة المؤسسات الوطنية.

ختامًا، أكدت الجهات الأمنية التزامها بمواصلة جهودها في محاربة الفساد وحماية المال العام ضمن الإطار القانوني، داعيةً المواطنين إلى الثقة في المؤسسات الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف إلى تشويه الحقائق وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

تعليقات (0)
أضف تعليق