مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الإعلامية أخبارٌ تتعلق بالمبالغ التي تلقاها أعوان السلطة نظير مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أُجري في شهر شتنبر الماضي لعام 2024.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع أن المبالغ التي تم صرفها حتى الآن ليست سوى دفعة أولى من التعويضات المستحقة. وأضاف أن هناك أسبابًا مالية ومحاسبية مرتبطة بالمندوبية السامية للتخطيط، الجهة المشرفة على الإحصاء، حالت دون صرف المبالغ الكاملة حتى الآن.
وأكد المصدر أنه من المقرر أن تُصرف الدفعات المتبقية خلال شهر يناير المقبل. كما أوضح أن إجمالي التعويض لكل عون يتم تحديده بناءً على عدد الأيام التي شارك فيها بشكل فعلي مع فرق الإحصاء.
عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تُعد من العمليات الوطنية الحيوية التي تستلزم جهودًا كبيرة من مختلف الأطراف، خاصة أعوان السلطة الذين يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المهام الميدانية. ومع ذلك، تثير هذه الأخبار تساؤلات حول آليات صرف التعويضات ومدى كفايتها لتحفيز العاملين في هذا المجال.