مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
نفت مصادر موثوقة صحة ما تم تداوله مؤخراً حول إصدار مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لمذكرة تدعو إلى إجراء تحريات دقيقة حول بعض الأشخاص الذين يزعمون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت ذات المصادر أن ما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار، والتحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب تضليل الرأي العام.
وكانت الإشاعات المتداولة قد زعمت أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد وجّه مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري إلى الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، يدعوه فيها إلى تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحفي دون التوفر على بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة. كما ادعت الإشاعات أن هذه المراسلة تم تعميمها على مؤسسات أمنية ووزارات مختلفة، وهو ما نفته المصادر المطلعة بشكل قاطع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة في الأوساط الصحفية، مؤكدة على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من صحة المعلومات من مصادر رسمية قبل نشرها.
ويأتي انتشار هذه الإشاعات في ظل الجدل القائم حول مهنة الصحافة وشروط ممارستها، لا سيما مع انتهاء صلاحية المجلس الوطني للصحافة وتزايد النقاشات حول تنظيم القطاع، وهو ما يستدعي المزيد من الحذر في تداول المعلومات غير الموثوقة.