مصطفى نعينيع يدعو إلى وضع حد للصراعات السياسية داخل مجلس القنيطرة لضمان استقرار التنمية

مغربية بريس

متابعة خاصة……….قسم الأخبار
”
“في خطوة تؤكد حرصه على استقرار المجلس البلدي بمدينة القنيطرة، دعا مصطفى نعينيع، وكيل لائحة حزب فيدرالية اليسار والمستشار الجماعي، إلى وضع حد للصراعات السياسية التي باتت تعيق عمل المجلس وتعرقل مسار التنمية في المدينة. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام، حيث أكد نعينيع أهمية تجاوز الخلافات وتحقيق توافق يدعم المشاريع التنموية، مجددًا تمسكه بالحوار البنّاء والعمل الجماعي الذي يخدم مصالح السكان.

وفي خطابه، شدد نعينيع على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التي تضع “العصا في الرويضة” – كما وصفها – وتعرقل سير العمل البلدي، قائلاً: “قد يكون من الصعب قول ذلك، ولكن من مسؤوليتنا أن نقول كفى من الصراعات التي لا تخدم المواطن وكفى من التعطيل غير المبرر”. ويرى المستشار الجماعي أن الوقت قد حان لترك الخلافات جانبًا، والتركيز على القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر.

وأشار نعينيع إلى الحوار البناء الذي شهدته إحدى الجلسات مؤخرا بتاريخ 21 من الشهر الجاري، معتبرًا إياه نموذجًا إيجابيًا للتواصل المثمر. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في تشكيل أغلبية قوية داخل المجلس تتبنى أولويات واضحة وتعمل بجد لتنفيذ مشاريع ذات طابع تنموي تصب في خدمة الصالح العام. وشدد على أن الهدف ليس التغيير المتكرر للمناصب، بل بناء تحالفات تدعم القرارات المصيرية وتحقق التنمية المنشودة للمدينة.

وفي ما يتعلق بآلية التصويت داخل المجلس، شدد نعينيع على أن النصاب القانوني يجب ألا يكون أداة لعرقلة العمل، بل وسيلة لدعم المشاريع الضرورية، قائلاً: “يجب ألا يُستخدم النصاب كأداة لإسقاط الرئيس أو رفعه فقط، بل كوسيلة لدعم كل ما يهم ساكنة القنيطرة”. وأكد أن حزب فيدرالية اليسار لن يشارك في أي محاولات تهدف للتلاعب بالنصاب أو السعي لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

وأضاف أن الامتناع عن التصويت، الذي قد يبدو للبعض موقفًا حياديًا أو سلبيًا، يمكن أن يتحول إلى دعم فعّال إذا توفرت أغلبية واضحة ذات برامج شاملة تخدم مصلحة الجميع، مؤكدًا أن حزب فيدرالية اليسار يسعى لتشكيل أغلبية تخدم استقرار المجلس.

وأعرب نعينيع عن رفضه للانخراط في أي محاولات تسعى لإسقاط الرئيس، موضحًا أن استقرار المجلس البلدي هو السبيل الوحيد لتمكين الجميع من أداء مهامهم بفعالية. وقال: “نحن لا نسعى وراء المناصب، بل ندعم أي تجمع قوي يرتكز على برامج متكاملة تهدف لتحقيق استقرار المجلس وتمكين الأغلبية من تنفيذ مشاريعها”. وأكد أن هذا الاستقرار سيمكن المعارضة بدورها من أداء دورها بفعالية، ما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأبرز نعينيع التزامه التام بمحاربة الممارسات السياسية الضيقة التي قد تسعى بعض الأطراف لتكريسها داخل المجلس، متعهدًا بتقديم الدعم لأي جهود تهدف إلى تحقيق التقدم للمدينة دون السعي لتحقيق مكاسب شخصية. ويرى أن العمل الجماعي وتوحيد الجهود كفيل بتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تعطل سير العمل البلدي بسبب الصراعات لا يخدم سوى المصالح الضيقة على حساب مصالح المواطن.

جدد مصطفى نعينيع دعوته لجميع أعضاء المجلس إلى تجاوز الخلافات السياسية ووضع مصلحة المدينة وساكنتها نصب الأعين. وأوضح أن التوافق بين الأغلبية والمعارضة سيخلق مناخًا ملائمًا لتحقيق مشاريع تنموية طال انتظارها، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي داخل المجلس البلدي ضرورة ملحة للانتقال من مرحلة التوقف إلى مرحلة العمل الجاد.