موظفو الجماعات الترابية ينددون بتأجيل الحوار مع وزارة الداخلية

مغربية بريس

متابعة خاصة ………قسم الأخبار

يشهد الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية حالة من الجمود بسبب التأجيلات المتكررة التي طالت الاجتماعات المبرمجة بين الطرفين. وتعكس هذه التأجيلات استياءً متزايدًا في صفوف الموظفين الذين يعوّلون على الحوار لتحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

منذ شهر أبريل الماضي، علقت النقابات سلسلة الإضرابات التي كانت تخوضها، معتبرةً هذه الخطوة بادرة حسن نية لإفساح المجال أمام الحوار. ورغم انعقاد اجتماع أولي في شتنبر، إلا أن النقابيين لم يسجلوا تقدماً ملموساً. وفي نوفمبر، قدمت النقابات الست مقترحاتها للوزارة، وكان من المقرر عقد اجتماع آخر في 28 من الشهر نفسه، لكنه أُجل دون تحديد موعد جديد حتى الآن.

سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وصف هذا الحوار بأنه “الوحيد الذي يعرف التأجيل المستمر دون مبررات معقولة”، مشيرًا إلى أن “التأجيلات المتكررة تعزز انعدام الثقة في مسار الحوار”. وأضاف أن النقابات تنتظر ردود الوزارة بشأن قضايا مصيرية، منها تسوية ملفات أصحاب الشهادات والتعويضات الإضافية التي اقترحت النقابات تحديدها في 3000 درهم خارج الزيادة العامة

من جانبه، أوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن الحوار الحالي يعاني من غياب المأسسة والتنظيم، مشيراً إلى أن “أجندة الحوار صارت غير منتظمة، وتأجيل اللقاءات يتم لأسباب غير واضحة، مما يعكس عدم جدية الوزارة في التعامل مع مطالب الموظفين”.
النحيلي انتقد بشدة ما وصفه بالسعي إلى “إغلاق الحوار بكلفة صفر درهم”، لافتًا إلى أن المطالب الأساسية للنقابات تشمل زيادة الأجور بمقدار 3000 درهم واستفادة موظفي الجماعات الترابية من الامتيازات التي حظيت بها قطاعات أخرى، مثل صرف راتب الشهر الثالث عشر.

رغم التحسن الملموس في مداخيل الجماعات الترابية، يظل موظفو هذه الفئة في انتظار إصلاحات فعلية تنعكس إيجاباً على أوضاعهم. النقابات تؤكد أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات، في ظل شعور الموظفين بالإقصاء مقارنة بالقطاعات الأخرى التي حققت امتيازات جديدة.

في ظل هذا الوضع، يدعو ممثلو نقابات الجماعات الترابية وزارة الداخلية إلى تحديد موعد جديد للحوار ووضع حد لسياسة التأجيل التي تؤثر سلبًا على الثقة بين الطرفين. كما يشددون على ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة تراعي تطلعات الموظفين وتستجيب لمطالبهم بما يضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن وزارة الداخلية من استعادة الثقة وإنهاء حالة الجمود التي تُخيّم على الحوار، أم أن التأجيلات ستدفع النقابات إلى العودة لخيار الإضرابات؟