مغربية بريس
متابعة ……. قسم الأخبار
عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم اول امس السبت، الموافق 2 نوفمبر 2024، اجتماعه العادي الرابع ضمن ولايته الحالية، لمناقشة القضايا المحورية التي تندرج ضمن اختصاصاته وتطلعاته الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء. وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس الوطني بمواقف ومبادرات المكتب التنفيذي للنادي، مؤكداً على دوره الريادي في الدفاع عن الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي حقوق القضاة وتعزز استقلاليتهم.
ثمّن نادي قضاة المغرب جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات تواصل فعالة مع النادي باعتباره جمعية مهنية شريكة في تنفيذ البرامج الإصلاحية القضائية. وأكد النادي على دعمه الكامل لهذا التعاون، متعهداً بتوسيع دائرة التواصل والتنسيق، بما يخدم الصالح العام القضائي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وذلك تماشياً مع أهداف الورش 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس.
وحرص نادي قضاة المغرب على تأكيد التزامه بدوره الدستوري والقانوني في إطار دعم مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية لمحمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما أوضح النادي أنه يساهم بشكل فعّال في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة، من خلال تعاونه المستمر مع المؤسسات القضائية العمومية، حرصاً منه على تعزيز نزاهة القضاء ودعم استقلاليته وضمان حقوق القضاة وفق مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور المغربي.
ناقش النادي خلال الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة التي تتعلق بدعم استقلالية ونزاهة القضاء وحقوق القضاة، بهدف تحسين أدائهم وضمان حقوقهم الدستورية. وقد قرر المجلس رفع التوصيات والمخرجات التي تمخضت عن الاجتماع إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملاً بالمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حرصاً على تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير مسار العدالة.
يؤكد نادي قضاة المغرب عبر مبادراته المتواصلة على التزامه التام بالدفاع عن القيم القضائية، والوقوف إلى جانب القضاة في كافة القضايا التي تهم استقلالهم ونزاهتهم. ويأمل النادي من خلال شراكته مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بناء منظومة عدلية متطورة تعكس طموحات الشعب المغربي في تحقيق العدالة وتحترم ضمانات القضاة ضمن إطار يحترم سيادة القانون ويحمي مصلحة الوطن.