نهب الرمال بشواطئ طنجة يضرب عرض الحائط كل المجهودات المبدولة للحد منه

مغربية بريس

متابعة : الراصد .  قسم التحرير

تبرز جريمة نهب الرمال الساحلية في ريادة الجرائم البيئية المسجلة في تقارير مديريات البيئة ومحاضر الشرطة القضائية، باعتبارها جريمة ايكولوجية تشكل خطرا جسيما على التنوع البيولوجي للكائنات الحية، بفعل سلوكيات مشينة لا تمت للإنسانية بصلة، همّ أصحابها الوحيد هو الحصول على المال بأي وسيلة كانت على حساب الطبيعة، وهو ما تترجمه عمليات سرقة رمال الشاطئ.
لكن كل المجهودات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لا تكفي لردع ناهبي الرمال.

وفي ذات السياق تعرف شواطئ منطقة “هوارة” بطنجة عملية نهب واسعة النطاق للرمال، عشرات شاحنات الرمال تدخل المنطقة بالليل والنهار لتحميل رمال المنطقة ونقلها إلى مواقع البناء داخل مدينة طنجة وخارجها بطرق غير مشروعة.
عمليات نهب الرمال الواسعة النطاق هاته تفتح مجالا للتساؤل أين هي سلطات المنطقة ؟ خصوصا وأن هذه الشاحنات تمر على نقاط أمنية للدرك والشرطة ، كما أن عمليات نهب الرمال بواسطة عشرات الشاحنات وعلى نطاق واسع تشكل تهديدا حقيقيا للتوازن الإيكولوجي بالمنطقة.
كما أن الشاحنات الكبرى التي تمارس عمليات النهب أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين بالطريق الوطنية بالمنطقة خصوصا ليلا، حيث يفاجأ مستعملوا الطريق بخروج الشاحنات فجأة من وسط الغابة.
ويأتي استفحال هذه الظاهرة الخطيرة في الوقت الذي تصدر فيه تقارير دولية و وطنية آخرها لجنة برلمانية زارت المنطقة ووقفت على حجم الرمال المسروقة والمنهوبة التي يتم استخدامها داخل مدينة طنجة، الأمر الذي يهدد البيئة البحرية بسواحل المنطقة، كما أنه يخل بالالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب و الخاصة بالحفاظ على البحار من التلوث ونهب الرمال.