مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام العام ووضع حد لاحتلال الملك العمومي، أطلقت السلطات المحلية في عدد من العمالات والأقاليم حملة واسعة لتحرير الشوارع والأزقة من الاستغلال غير القانوني، تنفيذاً لتوجيهات صارمة صادرة عن ولايات الجهات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعطاء تعليمات واضحة إلى مختلف العمالات لشن عمليات مكثفة تهدف إلى إزالة كافة أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العمومي، سواء من طرف الباعة المتجولين أو المحلات التجارية التي تقوم بالتوسع العشوائي على الأرصفة والطرقات.
وقد استنفرت السلطات المحلية أعوانها وعناصر القوات المساعدة لتنفيذ هذه الحملة، حيث تم الشروع في إزالة العربات العشوائية والأكشاك غير المرخصة، إضافة إلى تحرير الأرصفة والممرات العمومية التي يستغلها البعض لأغراض تجارية دون سند قانوني.
وتأتي هذه الحملة استجابةً لشكاوى متزايدة من المواطنين الذين يعانون من التضييق على حركة السير بسبب الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، مما يؤثر على جمالية المدن ويسبب اختناقات مرورية في بعض المناطق الحيوية.
وأكدت السلطات أن هذه العمليات لن تكون ظرفية أو موسمية، بل سيتم تكثيفها لضمان عدم عودة الظاهرة مجددًا، مع اتخاذ إجراءات زجرية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر قانونية وفرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى المتابعات القضائية.
في المقابل، دعت بعض الفعاليات الجمعوية إلى إيجاد حلول بديلة للباعة المتجولين، عبر تخصيص أسواق نموذجية تتيح لهم ممارسة أنشطتهم التجارية في إطار منظم وقانوني، دون المساس بحقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية.
وتبقى هذه الحملة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة السلطات على فرض النظام العام وحماية الملك العمومي، خاصة في ظل استمرار بعض التجاوزات التي تتطلب مراقبة مستمرة وإجراءات حازمة لضمان نجاح هذه العملية على المدى الطويل.