مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في ظل الحملة التي تقودها سلطات الدار البيضاء لفرض نظام الفوترة على المقاهي والمطاعم وتنظيم القطاع، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت سلطات القنيطرة ستباشر حملة مماثلة لتنظيم هذا المجال الذي يعرف انتشارًا للممارسات العشوائية.
وحسب ما رصدته “مغربية بريس”، فإن قطاع المقاهي والمطاعم في القنيطرة يعاني من عدة إشكالات، أبرزها غياب الفوترة، وعدم التزام بعض المحلات بمعايير السلامة الصحية، مما قد يشكل تهديدًا لصحة المستهلكين.
مطالب بتدخل السلطات
طالب العديد من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك بضرورة تدخل السلطات المحلية لمراقبة المقاهي والمطاعم، خاصة تلك التي تقدم الوجبات السريعة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والاقتصادية، بما في ذلك احترام نظام الفوترة، وتوفير سجل محاسبي يتيح تتبع العمليات التجارية.
وفي هذا السياق، أشار بعض المهنيين إلى أن اعتماد صندوق المحاسبة والفوترة قد يواجه تحديات، خاصة أن عددًا كبيرًا من العاملين في هذا القطاع يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة، مما قد يفرض على السلطات المحلية ضرورة توفير تكوينات لتأهيل المهنيين قبل تطبيق أي إجراءات صارمة.
هل تتحرك سلطات القنيطرة؟
إلى حدود الساعة، لم تصدر أي تعليمات رسمية من سلطات القنيطرة بشأن حملة مشابهة لما يحدث في الدار البيضاء. إلا أن بعض الفاعلين في القطاع يرون أن المدينة قد تشهد تحركات مماثلة، خصوصًا مع تصاعد المطالب بفرض مراقبة صارمة على جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام المقاهي والمطاعم بالقوانين المنظمة.
يظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت سلطات القنيطرة ستتخذ خطوات مماثلة لضبط هذا القطاع، أم أن الأمر سيظل رهينًا بالمبادرات الفردية للمراقبة والتوعية دون إجراءات تنظيمية صارمة.