مغربية بريس
متابعة خاصة ك.م.
تعيش جماعة القنيطرة أجواء سياسية مشحونة مع تقديم فريق المعارضة بالمجلس الجماعي طلبًا رسميًا لعقد دورة استثنائية، مستندًا إلى المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات. هذا الطلب يأتي وسط سياق سياسي متوتر، يعكسه الصراع المستمر بين مكونات المجلس.
طالب فريق المعارضة بإدراج نقطتين أساسيتين في جدول أعمال الدورة المقترحة:
عرض ومناقشة تقارير التدقيق: هذه التقارير أعدتها هيئات المراقبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتستند إلى المادة 274 من القانون التنظيمي. تهدف هذه النقطة إلى فتح نقاش حول نتائج التدقيق، ما قد يكشف عن مكامن الخلل في التدبير السابق.
انتخاب المناصب الشاغرة: وفقًا للمادتين 23 و26 من القانون، يُطالب باستكمال الهيكلة التنظيمية للمجلس الجماعي، لضمان استمرارية العمل الجماعي وتحقيق مصلحة المدينة وساكنتها.
يأتي هذا الطلب في ظل استمرار التوتر بين مكونات المجلس، خاصة بعد الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس في المجلس السابق. وكانت جماعة القنيطرة قد تقدمت بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، متهمة النائب بتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته السابقة، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
تُطرح تساؤلات جادة حول موقف رئيسة المجلس الجماعي من هذا الطلب. فهل ستُبادر بالاستجابة لعقد الدورة الاستثنائية، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين؟ أم أن العقبات السياسية والمصالح المتضاربة ستعرقل تحقيق هذه المطالب، مما قد يزيد من حدة التوتر داخل المجلس؟
تنتظر ساكنة القنيطرة بفارغ الصبر الإجابة على هذه التساؤلات، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور.
فالاستجابة لدعوة المعارضة قد تشكل بداية لحل الأزمات السياسية، بينما تأجيلها أو رفضها قد يعمق الخلافات، ويدخل الجماعة في دوامة جديدة من الصراعات.