مغربية بريس
متابعة احمد رباص
تأثر قطاع اللحوم الحمراء، الذي يساهم في ضمان الأمن الغذائي في المغرب، مؤخرا بأزمة لم يسبق لها مثيل.
تلقى هذا القطاع ضربة موجعة في سلسلة القيمة الخاصة به من إنتاج ومعالجة وتسويق وتوزيع منتجات اللحوم ومشتقاتها، ولم تسلم من هذا التأثير السلبي قطاعات مثل الصناعة والحرف اليدوية التي تستمد من قطاع اللحوم مواد خام كالصوف والجلد.
في ما يتعلق بقطاع اللحوم الحمراء فلا يزال تحت ضغط مستمر. انخفض العرض ووصل سعر الكيلوغرام إلى نسب غير مسبوقة، إذ يتأرجح بين 90 و100 درهم أو أكثر في أماكن بجهة الدار البيضاء-سطات. هذا الاتجاه التصاعدي من المقرر أن يستمر، كما يقول اهل الاختصاص. لم تصل أسعار اللحوم الحمراء إلى هذه المستويات المرتفعة من قبل. ففي أكتوبر من العام الماضي، كان السعر حوالي 70 درهما للكيلوغرام الواحد، وفي أقل من أربعة أشهر ارتفع بمقدار 30 درهما في الكيلوغرام الواحد.
مع هذا الارتفاع في الأسعار، هناك أيضا أزمة نقص في اللحوم الحمراء التي لا تزال مستمرة في المغرب، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل استيراد رؤوس الجاموس على وجه الخصوص من البرازيل، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الرسوم الجمركية، وشروط الوزن، إلخ.. وذلك في محاولة تحقيق التوازن في السوق المغربية، وخفض الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأسواق المحلية.
يتم استيراد لحوم البقر أو على الأقل نقلها عن طريق البحر حيث توجد قدرة لوجستية أكبر لاستقبال البهائم (بين 2500 و3000 رأس في وقت واحد)، كما يتم أيضا عن طريق الشاحنات وخاصة من إسبانيا. ومع ذلك، لم تسهم هذه الخيرات الوافدة في كبح الاتجاه المتصاعد وخفض الأسعار.
في أفضل الأحوال سيتم الحفاظ على الأسعار كما هي. من ناحية أخرى، رغم السياسة التي نهجتها الوزارة الوصية لدعم إنتاج العجول، ربما سوف تكون النتائج ملموسة فقط على المدى الطويل. كما يجب ألا نتوقع حدوث أي تغيير في أسعار هذه المواد الغذائية وخاصة في قطاع الأبقار، ولا في قطاعي الأغنام والماعز اللذين وصلت اسعار لحومهما هي الأخرى إلى ذروتها.
علاوة على ذلك، وصل سعر الكيلوغرام من لحم البقر في الأسواق الشعبية بالدار البيضاء إلى 90 درهما على الأقل، بينما بلغ سعر لحم الخروف إلى 100 درهم. هذا السعر بعيد المنال بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، كما تأثرت قفة العوائل بشكل كبير بالتهاب الأسعار وندرة المنتجات الحيوانية من حليب ولحوم معدة للاستهلاك اليومي.
يفسر الحرفيون هذه الحقيقة من خلال الجمع بين عدة عوامل، لا سيما تلك المتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف المركبة الخاصة بالماشية، والتي زادت ضعفين وما يزيد عنهما بالنصف، بالإضافة إلى تأثير عامين متتاليين من الجفاف. بالنسبة لذوي الاختصاص، ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
في فرنسا، حيث تحدد سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء في حوالي 16 يورو، يستهلك الفرد 80 كلغ في السنة في حين يستهلك 24 إلى 26 كلغ في المغرب. لكن هل تستقيم المقارنة؟ لا مقارنة مع وجود الفارق.
بكلمة واحدة، المشكلة الكبرى التي تقض مضجع الاقتصاد المغربي هي تدهور القوة الشرائية للمواطن.