مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة أزمة متفاقمة في قطاع التجارة غير المهيكلة، حيث باتت مشاريع الأسواق النموذجية، التي كان يُراد منها تنظيم الباعة الجائلين واحتواء ظاهرة “الفراشة”، تواجه فشلًا ذريعًا. على الرغم من استثمار مبالغ مالية كبيرة في هذه المشاريع، مثل سوق “علال بن عبد الله” و”الوفاء” و”الشطو”، إلا أن العديد منها بقي مغلقًا أو تعرّض للإهمال، ما دفع التجار إلى العودة إلى الشوارع، مما فاقم احتلال الملك العمومي وأربك الحركة المرورية.
فشلت الأسواق النموذجية التي كانت تهدف إلى توفير بيئة منظمة للتجارة، حيث فضّل العديد من أصحاب المحلات بيع متاجرهم والعودة إلى الشارع هربًا من الركود الذي يخيّم على هذه الأسواق. وفي ظل هذه الوضعية، تظل الأسواق الجديدة، مثل سوق “الحفرة”،العلامة(سوق السمك) و”لافيلوط” و”أولاد أوجيه”، عاجزة عن تقديم حلول فعالة، إذ لا تزال عربات الباعة المتجولين تنتشر في كل أحياء المدينة، متسببة في الفوضى وترك الأوساخ وبقايا الخضار على الأرصفة.
يشكو التجار النظاميون من العبء الضريبي الذي يتحملونه مقارنة بنظرائهم من القطاع غير الرسمي الذين لا يؤدون أي التزامات ضريبية أو إدارية، في حين يستغلون الملك العمومي بشكل غير قانوني. هذا الوضع يثير غضب التجار النظاميين، الذين يجدون أنفسهم في منافسة غير عادلة وسط غياب أي تدخل جدي من المجلس الجماعي لتنظيم التجارة وتطبيق القانون.
يضع سكان القنيطرة آمالًا كبيرة على العامل الجديد للتدخل ووضع حد لهذه الفوضى المتنامية. المطلوب ليس مجرد إطلاق مشاريع جديدة، بل العمل على إدماج تجار القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المحلي بشكل مستدام ومنظم، بما يضمن تحسين ظروفهم وإعادة الحيوية إلى الأسواق النموذجية.
المعالجة الحقيقية تتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تبدأ من تنظيم الفضاء العام وصولًا إلى تحسين البنية التحتية للأسواق وتوفير بيئة جاذبة للتجار والمتسوقين. كما يستدعي الأمر تشديد الرقابة على استغلال الملك العمومي وتشجيع الالتزام بالقوانين لتحقيق العدالة بين جميع التجار.
هل يتمكن العامل الجديد من قلب الموازين وإعادة الروح إلى الأسواق النموذجية؟ الإجابة رهن بقدرته على تقديم حلول عملية ومستدامة تعيد التوازن للقطاع التجاري في المدينة. فتنظيم التجارة لا ينعكس فقط على الاقتصاد المحلي، بل يساهم في تحسين المشهد الحضري وضمان راحة وسلامة المواطنين.