مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
وجهت الأمانة العامة للمنظمة. المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نداءً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب فيه برفع أجور نساء ورجال السلطة المحلية بمختلف رتبهم بزيادة قدرها 5000 درهم، تشمل أيضًا المتقاعدين.
وأكدت المنظمة في بيانها أن رجال السلطة المحلية يلعبون دورًا محوريًا في حفظ النظام العام، وتطبيق القوانين، وضبط سير المرافق العامة، مما يساهم في استقرار الوطن. كما أبرزت الظروف الصعبة التي يشتغل فيها هؤلاء الأفراد، حيث يواجهون تحديات وضغوطات يومية، فضلًا عن المسؤوليات الكبيرة التي تتطلب منهم العمل المستمر دون أوقات راحة محددة.
وأشارت المنظمة إلى أن الوقت قد حان لتحسين الظروف المهنية والمادية لرجال السلطة، معتبرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الموارد ضرورة ملحة في أي مجتمع متطور. كما شددت على ضرورة الاعتراف بجهود المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، ودعت الجهات المختصة إلى دراسة هذا المطلب العادل وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
موقف وزارة الداخلية من تحسين أوضاع رجال السلطة
في المقابل، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة اتخذت عدة خطوات إصلاحية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لفئة أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين وعريفات، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها.
وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال كتابي للنائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق وبعد اجتياز مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
وأوضح لفتيت أن هذه الترقية تندرج ضمن سياسة الوزارة لفتح آفاق الترقي لهذه الفئة وتعزيز دورهم في سلك رجال السلطة، مؤكدًا أنهم يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها النظام الإداري للموظفين، بما في ذلك:
صرف الرواتب من الميزانية العامة.
الاستفادة من المكافآت المرتبطة بالأقدمية والتعويضات العائلية.
التعويضات الخاصة بالخدمة، التمثيل، والجولان.
التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض.
التغطية الصحية والتعويضات في حالة الإصابة بحوادث الشغل.
خطوات إضافية لتحسين ظروف رجال السلطة
إلى جانب التحسينات المالية، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال:
توفير وسائل العمل المناسبة.
تنظيم دورات تكوينية على المستوى المحلي.
تحسين شروط السكن لفائدة رجال السلطة.
كما شدد على أن الوزارة تسعى إلى ضمان حقوق هذه الفئة عبر تمكينهم من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوق أعوان السلطة وذويهم، خاصة في حالات الوفاة أثناء العمل.
مطالب الهيئة الحقوقية بين القبول والمراجعة
في ظل هذه المعطيات، يبقى مطلب الزيادة بـ 5000 درهم محل نقاش بين الهيئة الحقوقية والوزارة الوصية، إذ يعتبره البعض ضرورة لتحسين ظروف رجال السلطة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، فيما يرى آخرون أن الإصلاحات الحالية التي أطلقتها وزارة الداخلية تشكل خطوة هامة نحو تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب وزارة الداخلية لهذا المطلب، أم أن الإصلاحات الحالية كافية لضمان حقوق هذه الفئة؟