وزارة الاقتصاد والمالية تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء 31 مارس، عن اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لضمان المرونة في التدبير خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسجلت الوزارة، في دورية، أن هذه التدابير تهم ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم السنة المالية 2020، والالتزام بنفقات الاستثمار والتشغيل، وأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية، وحسابات المؤسسات العمومية برسم سنة 2019، علاوة على التدابير الاستثنائية المتعلقة بإبرام العقود وإنجازها.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تستوف إجراءات المصادقة على ميزانيتها قبل تاريخ صدور هذه الدورية، يرخص لها بمواصلة الالتزام بنفقاتها، مبرزا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الإلكتروني، في انتظار توفر الظروف الملائمة لانعقاد الأجهزة التداولية، والتي تملك كامل الصلاحية للمصادقة عليها وإدخال التعديلات الضرورية إن اقتضى الحال.

وفي هذا الصدد، يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية التقيد بالتوجيهات المضمنة في منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والتوظيفات. كما يجب عليها التقيد بمضمون الدورية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020، والتي دعتها إلى تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.