وزارة الداخلية تحقق في تعويضات “الأشباح” داخل الجماعات الترابية

مغربية بريس 

متابعة خاصة………قسم الأخبار 

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد النفقات العمومية، تستعد وزارة الداخلية لإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في ملف صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح” داخل عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالوزارة كشفت عن استفادة عدد من العمال العرضيين من تعويضات مالية رغم ممارستهم لأنشطة مهنية وتجارية أخرى معروفة، دون أدائهم لأي مهام فعلية داخل الإدارات الجماعية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء العمال يحظون بحماية من طرف منتخبين وسياسيين نافذين، ما يتيح لهم الاستفادة من المال العام دون تقديم أي خدمة حقيقية.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن إحدى الجماعات الترابية بإقليم برشيد، بضواحي الدار البيضاء، تضم حوالي 220 عاملاً عرضياً مسجلين في مصالحها، بينما يمارسون في الواقع أنشطة صحية وتجارية مرخصة، من بينها تقديم خدمات طبية أولية مثل حقن الإبر وقياس ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تشغيل محلات تجارية والترويج لمنتجاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتكشف التقارير أن هؤلاء “العمال الأشباح” مُدرجون في مصالح حيوية داخل الجماعات الترابية، مثل أقسام الجبايات، ومكاتب الضبط، ومصالح الموارد البشرية، والمصادقة على تصحيح الإمضاء، وتدبير حظيرة السيارات، رغم غيابهم الفعلي عن مقرات العمل.
ويُنتظر أن تباشر اللجنة التي سترسلها وزارة الداخلية عملية تدقيق شاملة للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط صرف التعويضات وفق الضوابط القانونية. كما يُتوقع أن تُسفر التحقيقات عن محاسبة المتورطين في تسهيل هذه الممارسات، خصوصاً في ظل تزايد الدعوات لمكافحة الفساد داخل الإدارات العمومية.
يُذكر أن هذه التحقيقات تأتي في سياق جهود وزارة الداخلية لضبط التسيير المالي والإداري داخل الجماعات الترابية، والتصدي لكل أشكال الهدر المالي التي قد تؤثر على تدبير المرافق العمومية.