في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملة واسعة للمراقبة نفذتها لجان مختلطة محلية وإقليمية. هذه اللجان، التي تعمل بإشراف السلطات الإقليمية، نفذت أكثر من 300 ألف عملية تفتيش منذ بداية سنة 2024 وحتى أواخر شهر نونبر من العام نفسه، شملت الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل 17,500 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، حرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتمت إحالة 13,800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تعكس هذه العمليات التزام وزارة الداخلية بتطبيق القوانين لضمان توفير بيئة تجارية سليمة ومتكافئة. وتأتي هذه الجهود استجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بتجاوزات بعض التجار، وارتفاع الأسعار، وتردي جودة المنتجات الغذائية.
رغم الإنجازات المحققة، تظل التحديات قائمة، خصوصاً في ضبط الأسواق غير المنظمة والحد من الاحتكار والغش التجاري. وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة تعزيز الرقابة والتعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية والجمعيات المدنية، لضمان احترام القوانين وحماية المستهلك.
ختاماً، يُظهر هذا التحرك أن الوزارة تولي أهمية قصوى لاستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما يعزز الثقة بين المستهلك والتاجر ويساهم في تحسين جودة الحياة بالمغرب.