وزارة الداخلية تطلق خطة إصلاحية شاملة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في المغرب

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وتعزيز جودة خدمات النقل العمومي. هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات ملحة تواجه القطاع، وللارتقاء به بما يخدم تطلعات المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يعاني قطاع سيارات الأجرة من عدة مظاهر اختلال أثرت سلبًا على جودته وثقة المواطنين فيه. من أبرز هذه التحديات:

ممارسات غير قانونية: عدم احترام شروط التشغيل ورفض تقديم الخدمة.

تسعيرات غير موحدة: فرض تعريفات عشوائية وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

النقل غير القانوني: توسع النقل غير المرخص باستخدام سيارات خاصة أو تطبيقات إلكترونية غير قانونية.

هذه المشكلات دفعت العديد من المواطنين إلى الاعتماد على وسائل نقل بديلة، ما زاد من تعقيد وضع القطاع.

إجراءات حازمة لإعادة النظام إلى القطاع

تضمنت الدورية الوزارية، التي وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمة. ومن بين أبرز التدابير:

تعزيز التعريفة الرسمية: إلزام السائقين بإشهار التعريفة داخل سيارات الأجرة والمحطات، مع تكثيف المراقبة على استخدام العدادات وضبط التجاوزات.

برامج تكوينية: إطلاق دورات تدريبية للسائقين لتحسين مهاراتهم وتعزيز الوعي بقواعد العمل المهني.

تسهيل الشكايات: تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها بفعالية.

التصدي للنقل غير القانوني: تشديد الرقابة على النقل غير المرخص، وتفعيل التعليمات الصادرة في الدورية الوزارية لعام 2022 بشأن التطبيقات غير القانونية.

تحديث الإطار القانوني لتنظيم القطاع

أكدت وزارة الداخلية التزامها بتحديث القوانين المؤطرة لعمل سيارات الأجرة، مستندة إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260. وشملت التحديثات:

قصر عقود الاستغلال على السائقين المهنيين فقط.

تحديد عدد الرخص لكل مستغل برخصة واحدة.

إنشاء سجلات محلية لتلقي طلبات استغلال الرخص، ما يضمن الشفافية والعدالة.

تحسين أوضاع السائقين المهنية والاجتماعية

خصصت الوزارة حيزًا هامًا لاستقرار العلاقة المهنية بين مستغلي الرخص والسائقين. وشملت الإجراءات:

إلزامية التصريح بالسائقين الرئيسيين والمساعدين.

تطوير برامج تكوين السائقين لتحسين جودتهم المهنية.

مراجعة مساطر الحصول على رخص الثقة.

نحو قطاع مستدام وعصري

تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل قطاع سيارات الأجرة أكثر مهنية وجاذبية، قادرًا على مواكبة المخططات التنموية الكبرى، ودعم الاقتصاد المحلي. كما تراهن وزارة الداخلية على هذه الإجراءات لتحسين ظروف السائقين الاجتماعية والمهنية، وضمان استفادة المواطنين من خدمات نقل عمومية بجودة عالية.
مع تطبيق هذه التدابير، يتطلع المغرب إلى نقلة نوعية في قطاع سيارات الأجرة، بما يرسخ الثقة بين المواطنين والسائقين، ويعزز مكانة النقل العمومي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.