مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في إطار نهجها الحازم لمراقبة أداء رجال السلطة وضمان التزامهم بأخلاقيات المرفق العام، تواصل وزارة الداخلية اتخاذ قرارات صارمة ضد المسؤولين الذين ثبت تورطهم في خروقات قانونية جسيمة، وخاصة تلك المتعلقة بالبناء غير القانوني.
إعفاءات تطال رجال السلطة
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت إعفاء قائد الملحقة الإدارية الخامسة بدائرة المرينة بمدينة القصر الكبير من مهامه، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تستهدف المسؤولين المتورطين في تجاوزات واضحة. ويأتي هذا القرار تمهيدًا لإحالته على الجهات المختصة التي ستحدد مستقبله المهني بناءً على التقارير التي ربطته بشبهات تتعلق بالسماح ببناء طوابق غير قانونية داخل نفوذه الترابي.
وأكدت ذات المصادر أن القائد المعني كان قد تم تعيينه حديثًا في مدينة القصر الكبير في إطار الحركة الانتقالية العادية التي شهدتها وزارة الداخلية، إلا أن التقارير الرقابية كشفت عن تجاوزات استدعت التدخل العاجل من السلطات.
وفي السياق ذاته، لم يقتصر الزلزال الإداري على مدينة القصر الكبير، إذ صدر قرار مماثل بإعفاء قائد قيادة سيدي سلامة بجماعة زوادة من منصبه، مع إلحاقه بعمالة الإقليم، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بالبناء العشوائي.
إجراءات صارمة تطال إقليم ميدلت
ولم تتوقف حملة الإعفاءات عند القصر الكبير، بل امتدت إلى إقليم ميدلت، حيث تم توقيف أحد رجال السلطة هناك في سياق فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص الاشتباه في تورطه في قضية فساد.
ويؤكد هذا الإجراء التوجه الصارم لوزارة الداخلية في محاربة جميع أشكال الفساد وسوء استغلال النفوذ، في إطار السهر على تطبيق القانون وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفات
تعكس هذه القرارات عزم وزارة الداخلية على التصدي بحزم لأي تجاوزات ترتبط بالتعمير أو استغلال النفوذ، وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان تطبيق القانون بشكل صارم. كما أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التأديبية التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة ضد عدد من رجال السلطة الذين ثبت تورطهم في خروقات مهنية جسيمة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لمراقبة أداء رجال السلطة، وضمان التزامهم بمبادئ النزاهة والشفافية في أداء مهامهم، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويحد من الممارسات غير القانونية التي تعرقل التنمية المجالية.
في ظل استمرار هذه الحملة التأديبية، تبرز وزارة الداخلية كفاعل أساسي في محاربة الفساد الإداري وضبط أي اختلالات قد تضر بالمصلحة العامة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتواصل هذه الإجراءات لتشمل مسؤولين آخرين، أم أن هذه الإعفاءات ستشكل رسالة ردع كافية لضبط سلوك رجال السلطة في المرحلة القادمة؟