مغربية بريس
متابعة خاصة….قسم الأخبار
في خطوة جديدة تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الانضباط المالي، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بالمملكة، تدعوهم إلى “شد الحزام” في ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2025. وتأتي هذه التعليمات مع بدء مراجعة وفحص ميزانيات الجماعات التي رفعت إليهم، حيث شددت الوزارة على ضرورة رفض أي مصاريف غير ضرورية أو مبالغ فيها، خصوصاً في ظل تقارير تشير إلى تصاعد النفقات التشغيلية في بعض الجماعات.
وفقاً لمصادر مطلعة، تستند تعليمات وزارة الداخلية على تقارير واردة من مديرية الجماعات المحلية، تؤكد تنامي مصاريف غير ضرورية في ميزانيات الجماعات، تشمل اقتناء سيارات جديدة، تكاليف الوقود، مصاريف الحفلات والاستقبالات، والتعويضات عن التنقلات. وقد دعت الوزارة إلى تقليص هذه النفقات، مع التركيز على المصاريف الأساسية فقط، مثل تغطية أجور الموظفين، بما يشمل الترقيات المتأخرة والتعويضات عن المهام، إلى جانب فواتير الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات الأساسية لضمان سير الخدمات العمومية.
كما شددت الوزارة على ضرورة مراجعة بنود الموارد المالية، خاصة فيما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، حيث ستقوم السلطات الترابية بتوجيه استفسارات لرؤساء الجماعات حول خططهم لتحصيل هذه المستحقات غير المحصلة، والتي تشكل عبئاً مالياً متزايداً. وتشمل هذه المراجعات المتأخرات المرتبطة بالمنازعات القضائية حول الرسوم الجماعية، مثل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، في مسعى لتقليصها.
ولتسهيل مراقبة إعداد الميزانيات، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد منظومة “GID” الرقمية لتنسيق عمليات إعداد الميزانية بين الجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة، مع ربط هذه المنظومة بمنظومة “PMO” لمتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية، وهي خطوة تم تنفيذها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة العامة.
وتنص المادة 186 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14 على ضرورة التصويت على المداخيل قبل النفقات، ما يضمن تخطيطاً مالياً يعتمد على الموارد الفعلية المتاحة.