مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة جادة لمكافحة المضاربين وتخفيف الاحتقان الاجتماعي الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خوض حرب ضد “الشناقا” الذين يفسدون سلاسل التوزيع رغم وفرة المنتجات في الأسواق. جاء هذا القرار بعد أن أنفقت الحكومة أكثر من ألفي مليار درهم لدعم المنتجين والمستوردين وناقلي البضائع، ولكن الأمر ظل دون فاعلية كبيرة بسبب تدخلات غير قانونية في الأسواق.
أفادت أخبار إعلامية في تقريرها الأخير أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بصدد وضع خارطة طريق وطنية تهدف إلى إصلاح مجازر اللحوم وأسواق الجملة للخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية. الهدف من هذه الخارطة هو تحديث المرافق التجارية المحلية وتطويرها بما يتماشى مع العصر، بمشاركة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة.
وفيما يتعلق بتداخل الاختصاصات بين الوزارات، أشار لفتيت إلى ضرورة تحسين التنسيق بين هذه القطاعات لضمان سير الإصلاحات دون تعثر. كما أكد أن الخارطة ستتضمن تحديد مشاريع جديدة أو إصلاحات للمشاريع القائمة، سواء كانت تأهيلاً أو نقلًا أو إغلاقًا للمرافق حسب الحاجة، على أن يتم تحديد جدول زمني واضح لكل مشروع.
من جانب آخر، تم تخصيص مبلغ مليار درهم لإصلاح الأسواق الأسبوعية، حيث سيتم تمويل هذا البرنامج بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة. يهدف هذا البرنامج إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل هذه الأسواق، تعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين.
كما كشف وزير الداخلية عن التحضيرات الجارية لتطوير الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة، الذي يهدف إلى تحديد الشروط الأساسية لإحداث وتطوير هذه الأسواق، بما في ذلك تحديد التجهيزات والخدمات الضرورية وتبني أساليب حديثة في التدبير.
في المقابل، انتقد الفلاحون والصيادون التأخر الكبير في إصلاح سلاسل التوزيع، مبدين استياءهم من السماح للمضاربين “الشناقا” بالتحكم في الأسعار، مما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم الجهود المبذولة من حكومة عزيز أخنوش في تطبيق سياسات دعم اجتماعي وتطوير الاقتصاد، إلا أن النتائج ظلت بعيدة عن التوقعات بسبب فوضى الأسواق والموانئ.
يعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو إصلاح شامل في قطاع التجارة المحلية، ومن شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.