مغربية بريس
متابعة خاصة : مكتب الرباط
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمحاربة البناء العشوائي في ضواحي المدن. جاء ذلك بعد وصول تقارير تؤكد تفشي هذه الظاهرة في عدة مناطق وتزايد مخالفات التعمير بالعديد من الجماعات الترابية.
تشير التقارير إلى أن البناء العشوائي يشمل قصور وفيلات بنيت دون تراخيص، خاصة في المناطق الفلاحية والمجاورة للسواحل البحرية. ومن بين الوسائل المستخدمة لرصد هذه الانتهاكات، الصور الجوية التي وفرتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
أفادت المصادر بأن وزير الداخلية شدد على اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق رجال السلطة المسؤولين في المناطق التي تشهد تفشي البناء العشوائي. وتهدف هذه التعليمات إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالتنمية العمرانية وتخل بالنظام العمراني للمناطق المتضررة.
يعد البناء العشوائي من أبرز التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في المغرب. حيث يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمناطق المتضررة ويعرض سلامة السكان للخطر. كما يتسبب في مشاكل بيئية بسبب البناء فوق الأراضي الفلاحية والملك العمومي البحري دون مراعاة القوانين التنظيمية.
من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. ويأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على النظام العمراني وضمان تنمية مستدامة للمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
تعتبر تعليمات وزير الداخلية خطوة هامة في سبيل محاربة البناء العشوائي في المغرب، وتعزيز النظام العمراني والتنمية المستدامة. يبقى التحدي الآن في التنفيذ الفعلي لهذه التعليمات على أرض الواقع، وضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل.