و كانت الجريدة ” مغربية بريس ”  قد أشارت في مقال سابق إلى أن المرسوم المذكور حدد مبلغ الدعم في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كمساعدة مالية مباشرة للمواطن المغربي الراغب في اقتناء مسكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

ولكي يستفيد المواطن المغربي من هذه الإعانة، عليه إيداع طلب عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام.

هذا، وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.

و بعد الموافقة الأولية، يقوم الموثق بتقديم عقد الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقا بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.

وسيتم صرف مبلغ الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

و كانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد وقعت يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، اتفاقية شراكة مع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تم بموجبها، تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ويشمل هذا المبلغ، أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

كما أنشأت الحكومة لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها، تتكلف بتتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، و تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك