1500 بائع متجول يربكون شوارع القنيطرة: هل ينجح العامل الجديد،عبد الحميد المزيد، في حل الملف

مغربية بريس

منابعة خاصة …..قسم التحرير

 

القنيطرة – يُطرح على طاولة **عبد الحميد المزيد**، العامل الجديد لإقليم القنيطرة، تحدٍّ صعب يتمثل في مواجهة **ظاهرة الباعة المتجولين** التي تفاقمت بشكل مقلق في المدينة. فقد انتشر أكثر من **1500 بائع متجول** في شوارع القنيطرة، ما تسبب في **عرقلة السير وتشويه المشهد الحضري**، إضافة إلى التأثير السلبي على التجارة المنظمة.

رغم **الجهود السابقة لتحرير الملك العمومي**، إلا أن هذه الحملات لم تؤدِّ إلى حلول جذرية. إذ لا يزال العديد من الأسواق النموذجية **مهجوراً** أو **غير مستغل** بالشكل المطلوب، على الرغم من تخصيصها لفائدة هؤلاء الباعة. والأمر يتجاوز ذلك، حيث تؤكد بعض المصادر أن **باعة من مدن أخرى** قدموا إلى القنيطرة للاستفادة من هذه الأسواق، في حين يسعى آخرون للحصول على **استفادة مزدوجة**، رغم أنهم سبق أن استفادوا من محلات تجارية في مراحل سابقة.

#غياب_التنظيم_يزيدلأمور_سوءاً
المدينة أصبحت تعيش حالة من الفوضى، خصوصاً في **مناطق حيوية مثل ساحة بئر أنزران، حي العلامة، الإرشاد، لابيطا، لافيلوط، والصياد* وبئر الرامي* حي المستعجل(لاسيتي) وعين السبع وبام2 ، وعرصة القاضي والمسيرة وومحيط السوق الحرية وووووو………حيث يتزايد انتشار الباعة في الشوارع والأرصفة، ما يؤدي إلى **صدامات بين المواطنين والباعة** بسبب احتلال الفضاءات العامة. ورغم الحملات المتكررة التي نظمتها السلطات المحلية، إلا أن تأثيرها **لم يكن دائماً ومستداماً**، مع عودة الوضع إلى الفوضى في كل مرة.

#أسواق نموذجية_مهجورة_لماذا؟
الأزمة تعكس **فشلاً في استثمار الأسواق النموذجية** التي أنشئت لتحسين ظروف عمل الباعة وتقنين التجارة. ورغم توفر هذه الأسواق، يفضل العديد من الباعة **الاستمرار في الشوارع**، حيث يتاح لهم التواصل المباشر مع الزبائن والمرونة في العرض دون التزامات مالية مثل الإيجار أو الضرائب. هذا الوضع يضع المسؤولين أمام تحدي إعادة تأهيل هذه الفضاءات وتنظيمها بما يتناسب مع متطلبات الباعة والمستهلكين.

#هل_يملك_العامل_الجديد_الحلول؟
لمواجهة هذا الوضع، يحتاج **عبد الحميد المزيد** إلى **رؤية شاملة** تتجاوز الحلول المؤقتة. تتطلب المرحلة المقبلة:

1. **دراسة معمقة للملف** لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء فشل الأسواق النموذجية، وتحديد الثغرات التي تسمح بعودة الباعة إلى الشوارع.
2. **إعادة هيكلة الأسواق النموذجية** لجعلها أكثر جاذبية للبائعين عبر تحسين شروط الاستغلال وتوفير تسهيلات تجارية.
3. **حملة صارمة لتحرير الملك العمومي**، بالتعاون مع القياد والسلطات المحلية، مع الحرص على المتابعة المستمرة لضمان استدامة النتائج.
4. **تنظيم السجل التجاري** وتحديد هويات الباعة لضمان منع الاستفادة المزدوجة.

#المواطنون_ينتظرون_تدخلاً_حاسماً
يعوّل سكان القنيطرة على العامل الجديد في إنهاء هذه الفوضى التي **تسيء إلى المدينة** وتعرقل جهود التنمية. ويؤكدون أن النجاح في هذا الملف يستوجب **حزماً وجدية** من طرف السلطات المحلية، إلى جانب توفير بدائل مقنعة للباعة.

هل سيُسهم العامل الجديد في **تحقيق نقلة نوعية** تعيد الانضباط إلى شوارع القنيطرة؟ أم أن هذا الملف سيظل **معقداً وعصياً على الحلول المؤقتة**؟ الأيام المقبلة ستكون **حاسمة** في تحديد المسار الذي ستأخذه هذه الأزمة المزمنة.

تعليقات (0)
أضف تعليق