مغربية بريس
منابعة خاصة ………قسم التحرير
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها القضائية في ملف الجنود الستة المنتمين للفوج 1 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة والمتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها، حيث وزعت عليهم أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 20 سنة.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة متهمين رئيسيين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما وزعت 12 سنة سجنا على أربعة جنود، بمعدل ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت الهيئة بأداء المتهمين الستة مبلغا تضامنيا لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 93 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، بداية شهر يناير من السنة الجارية، ثمانية اشخاص في حالة اعتقال تتراوح أعمارهم بين 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات. وحسب معطيات الملف، كشفت تحريات أولية أن المتهمين متورطين في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة.