رؤوس كثيرة سيتم إعفاءها من وزارة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أحالت زينب العدوي،المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تقارير المفتشية المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت إلى حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية.

وحسب المصدر ان التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال وأعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.

ويستفاد مما تسرب من التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، يضيف المصدر، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أن بعض رجال السلطة بصحبة أعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهيل عملية الترامي على أراضي الجموع.

وكشفت المصادر نفسها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت في عهد الوالي زينب العدوي، ما مجموعه 15 مهمة بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال السلطة، نظير عدم احترام مسطرة تعيين أعوان السلطة، والتغاضي عن مخالفات في ميدان التعمير والبناء غير القانوني، ووجود عيوب شكلية في محاضر معاينة مخالفات التعمير، وغض الطرف عن استخراج الرمال بشكل عشوائي من أراضي الجموع، وعدم احترام مسطرة تسليم الشهادات المتعلقة بعدم اكتساب العقارات غير المحفظة للضيعة الجماعية.