بيان الى الرأي العام الوطني بخصوص احتكار الدعم العمومي المخصص للصحافة وطريقة إعدام المقاولات الصغرى

مغربية بريس

في الوقت الذي استجابت فيه الأبناك المغربية للخطاب الملكي بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.. نجد أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال اللجنة المشرفة على الدعم العمومي للصحافة تغرد خارج سرب الخطاب الملكي و تصدر أحكاما ب”الإعدام” في حق مقاولات صغرى بها العديد من حاملي شهادات الإجازة و العديد من العاملين..
فعلى إثر البلاغ الصادر عن وزارة الثقافة و الشباب والرياضة قطاع الاتصال بتاريخ 13 نونبر 2019 و الذي أنهى إلى علم جميع المقاولات الصحفية المكتوبة الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية أنه سيتم إلى غاية 25 نونبر 2019 (كآخر أجل)، استقبال الملفات لطلبات الدعم العمومي الموجه للصحافة.. ورغم ما يقال عن توقيت إصدار البلاغ والمدة الضيقة جدا..
فقد تحدت شركة بلاقيود التي تصدر عنها جريدة بلاقيود الإلكترونية الصعاب، وبادرت بوضع ملف الدعم بتاريخ 25 نونبر 2019 يتوفر على كافة الشروط المطلوبة..
و طبقا لما جاء في أسفل البلاغ ، أنه لاتقبل إلا الملفات المستوفية لكافة الشروط، وحيث أن الملف تم وضعه مستوفيا لكافة الشروط، فقد حصلت الشركة على وصل وضع الملف..
إلا أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2019 توصلت الشركة بقرار يحمل رقم 1554 03/19 موقع من الكاتب العام للوزارة رئيس اللجنة ، مفاده أنه تم رفض حصول جريدة بلاقيود الالكترونية على رقم اللجنة الثنائية برسم سنة 2019 لعدم توفر ها على الشروط، و أن عقد البرنامج انتهى العمل به مع نهاية سنة 2019..
وهكذا توصلت الجريدة بقرار مخالف للقانون الإداري وللخطابات المتكررة لجلالة الملك، وهو أن أي قرار الرفض يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وهو ما انتفى نهائيا في القرار المذكور..
على إثر ذلك، ذهب مدير النشر و الممثل القانوني للشركة بتاريخ 22/01/2020 إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال، لم يستمع إليه أحد، وتعاملوا معه بشيء من الإهانة.. و كأنه جاء ليطلب الصدقة… ـ مع الأسف ـ طلب مدير النشر مقابلة الكاتب العام فرفض لأسباب يعلمها هو شخصيا، وبعد أخذ ورد، توصل مدير النشر بخبر مفاده أن الكاتب العام سيستقبله الثلاثاء 28/01/2020 فذهب بنفس التاريخ فرفض الكاتب العام استقبال مدير منشأة صحفية بها ستة صحفيين مهنيين وعدد من العاملين.. و بعد التوجه إلى مصلحة وضع ملفات الدعم، دفع المسؤول بأن التصريح الضريبي يتضمن 68 ألف درهم و أن اللجنة جعلت السقف هو 148 ألف درهم، فكان الجواب، أن هناك متأخرات الضمان الإجتماعي تم دفعها لاحقا تتضمن أربع صحفيين واثنين آخرين لهم الضمان مستقل لماذا لم يتم احتساب هذه المبالغ؟ فأجاب بأن اثنين فقط هم المؤداة عنهم الضمان، فطلب منه مدير النشر التأكد من الوثائق فاستدل بالوثيقة المتعلقة بالصفقات العمومية فطلب منه المزيد من التأكد، وبعد فترة عثر على التصريح بالأجور للعاملين بالمنشأة وعددهم أربعة.. فقال مدير النشر: موعدنا مع هذه اللجنة المحكمة الإدارية..
وهكذا أصدرت اللجنة حكما ب”إعدام” مقاولة فتية تحملت لمدة ثلاث سنوات أعباء المصاريف لوحدها في غياب الإعلانات أو أي دعم..
إن جريدة بلاقيود الإلكترونية تعلن للرأي العام:
أن العذر الذي تعذرت به اللجنة هو نوع من التدليس مع سبق الإصرار والترصد، بحيث أن البلاغ المنشور يتضمن بالتفصيل جميع الشروط المطلوبة ، ولم يكن من ضمنه أنه يجب أن يتوفر التصريح الضريبي مبلغا معينا.
إن هذه العملية هي نوع من “المقصلة” يتم استخدامها ضد كل من يتجرأ ويتقدم بملف طلب الدعم، بحيث أن الدعم مقتصر على فئة ضيقة ممن اعتادوا لسنوات العيش من الريع و بتواطؤ تام مع الوزير السابق مصطفى الخلفي، دون أن يقدموا منتوجا إعلاميا يواجهون به تحديات الإعلام الدولي..
إن اللجنة تحايلت على القانون بما لايدع مجالا للشك، واستعملت كل أساليب الشطط والتعسف والعيب في تطبيق القانون، ونوع من “المكر” لترك المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسط لتواجه مصير الإفلاس وذلك من خلال التالي:
كيف يستقيم قانونا ولا شرعا ولا عقلا، أن تعتمد اللجنة وعبر البلاغ المنشور جميع الوثائق لسنة 2019 من بطائق صحفية وشهادات الصفقات العمومية و بقيت الوثائق وعددها 18 شرطا أو أكثر… وتعتمد بأثر رجعي على التصريح الضريبي لسنة 2018، و شركة بلاقيود تقدمت بملف الدعم لسنة 2019، فلو كانت المقاولة الصحفية تتوفر على الشروط سنة 2018 لتقدمت بملف الدعم لنفس السنة.. إذن هذا أكبر دليل على الإقصاء الممنهج مع سبق الإصرار والترصد لصحيفة بلاقيود الإلكترونية، فالتصريح الضريبي لسنة 2019 لشركة بلاقيود لن يتم وضعه إلا في مارس 2020 على فرض أنهم يريدون الاعتماد عليه حصريا..

إن اللجنة لايمكن أن تكون مستقلة بتاتا لأن العديد من عناصرها يستفيدون من الدعم بمئات الملايين من السنتيمات، وبالتالي تعتبر أي مقاولة هي منافسة يجب “إعدامها” في المهد ودون تردد..؟
إن جريدة بلاقيود الإلكترونية تعتبر أن القرار يشوبه عدة عيوب ليس أقلها أنه جاء بعبارة مجملة غير مفصلة، بحيث وردت به عبارة لعدم توفر الشروط دون ذكر ماهي هذه الشروط ؟ كما أنه لم يعط لطالبي الدعم الحق في مهلة للتقدم أمام اللجنة بالطعن أو الرد أو التوضيح.. وإنما جاء فيه: “انعدام الشروط ، و أن عقد البرنامج انتهى العمل به مع نهاية السنة..” مما يدل على أن اللجنة تريد أن تقول لنا أنها “لاتسأل عما تفعل” وأن قراراتها منزهة وغير خاضع لأي نوع من المسائلة أو المراقبة…
إن عملية ترك التقدير للجنة دون أن توضح ذلك في البلاغ يعني أنها تريد أن تتحكم في رقاب القطاع الصحفي وتعدم أي فرصة للتخليق ، وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص..
إن شركة بلاقيود الصادر عنها الجريدة تعلن أنها ظلمت مرتين،
أولا: بخضوعها لقانون الصحافة والنشر 13/88 وما ترتب عن ذلك من حقوق … حيث أن الوزارة و الأطراف المعنية لم تستطع لحد الآن وضع حدا للفلتان الذي يعرفه قطاع الصحافة، بوجود جيش جرار ممن لاصفة لهم..
ثانيا: عندما تقدمت بملف الدعم تم رفضه بطريقة مقصودة و ممنهجة ومبية..
إن قرار “الإعدام” الذي أصدرته اللجنة “المشكوك” في أمرها في حق مقاولة فتية يشتغل بها أكثر من 10 أشخاص ضمنهم ستة من حاملي شهادة الإجازة وصحفيين مهنيين، يتحمل مسؤوليته كاملة الكاتب العام للوزارة رئيس اللجنة الذي يتواطؤ مع اللجنة التي تعتبر أي مؤسسة صحفية مهيكلة ومنظمة تهدد مستقبلهم ، وأن الحقل الصحفي هو حكر عليهم ، وأن الآخرين هي كائنات غريبة لامكان لها ضمن المنشئات الصحفية التي تستفيد من مئات الملايين من السنتيمات..
إن شركة بلاقيود الصادر عنها الجريدة، تناشد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، واستنادا إلى خطاباته التي حث فيه جميع القطاعات على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لإنصافها من الإقصاء الممنهج وحكم “الإعدام” الذي أصدرته لجنة غير محايدة في حق شركة فتية يشتغل بها العديد من الصحفيين والعاملين، و فتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأنها لمدة ثلاث سنوات وهي تتحمل الأعباء لوحدها، ويصعب عليها الاستمرار دون الاستفادة من الدعم العمومي كباقي المقاولات الصحفية التي يوزع عليها ملايير السنتيمات، مع انعدام أي شيء اسمه تكافؤ الفرص..
كما تطالب الشركة السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال، بتكوبن لجنة للبحث في الذين يقفون ويصنفون طلبات الدعم حسب المقاس، والمحسوبية القاتلة التي تطبع عمل اللجنة، وفي انعدام تام لتكافؤ الفرص، في حين توزع مئات الملايين من السنتيمات على جرائد غير معروفة ولا مقروءة ، وينطبق عليهم قول الشاعر : ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. خاصة أن شركة بلاقيود وضعت شكاية رسمية بالوزارة بتاريخ 28/01/2019 تطالب فيها الوزير بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاقصاء الممنهج..
إن صحيفة بلاقيود، لاتطالب بمئات الملايين ولاعشرات الملايين من السنتيمات كالباقين، بقدر ما تطالب بحقها في دعم عمومي لكي تظل “تتنفس الهواء” وما يمكن أن يبعد عنها شبح الإفلاس..
إن شركة بلاقيود، تستنكر بأشد العبارات طريقة التعامل الذي يتلقاه مدير النشر من الكاتب العام للوزارة الذي يرفض استقبال مدر شركة ومؤسسة إعلامية.. وطريقة توزيع الدعم العمومي المخصص للصحافة، لأنه بدل من أن يتم دعم المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة حتى تقف وإعطائها الأسبقية والدفع بها إلى الأمام.. يتم “إعدامها” و نهج سياسة :إغناء الغني و إفقار الفقير، ولسان حالهم يقول: “غير مرغوب فيكم”
وتعلن شركة بلاقيود، أنها لن تدخر جهدا في أخذ حقها بكل السبل التي يخولها لها القانون، وتطالب جميع الصحفيين الغيوريين، و هيئات المجتمع المدني مساندة هذه المقاولة الفتية ضد الحيف والظلم الذي تعرضت له من قبل لجنة ينعدم فيها عنصر الحياد..
وتجدر الإشارة أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد قام بإنجاز مهمة افتحاص وتقييم لعملية دعم الصحافة المكتوبة من طرف وزارة الاتصال، شملت فترة تولي مسؤولية الوزارة من طرف الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، ورصد تقرير المجلس، مجموعة من الاختلالات، وأصدر توصيات تروم مراجعة مسطرة منح الدعم للمقاولات الصحفية، وصياغة استراتيجية وتفصيلها في برامج يتم إنجازها حسب جدول زمني محدد.
المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 للحصول على رقم اللجنة الثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة لنيل الدعم…
إن ما توصل إليه المجلس الأعلى للحسابات بالضبط ما تعرضت له صحيفة بلاقيود الإلكترونية، وهو أن اللجنة لم تأخذ بعين الإعتبار المعايير المحددة لنيل الدعم.. إذن، فهي تضع معاييرا، وأثناء المناقشة تدس اللجنة تلك المعايير تحت أقدامها؟؟؟