الرئيسية سلايدر قانون النقابات.. القطع مع زمن “خلود الزعامات النقابية” وإخضاع ماليتها لمراقبة مجلس جطو

قانون النقابات.. القطع مع زمن “خلود الزعامات النقابية” وإخضاع ماليتها لمراقبة مجلس جطو

27 أغسطس 2020 - 2:42
مشاركة

متابعة مغربية بريس

مكتب الرباط

توصلت المركزيات النقابية قبل نحو أسبوع، بمشروع قانون رقم 24.19 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين من وزارة الشغل والإدماج المهني.
وحمل مشروع القانون في صيغته المحينة جوانب تهم العمل النقابي والدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها، وتحسين شروط العمل وتحقيق الاستقرار بين أطراف العلاقة الشغلية وضمان السلم الاجتماعي.
ومنحت وزارة الشغل والإدماج المهني مهلة 15 يوما للمركزيات النقابية لتقديم ملاحظاتها بخصوص الصيغة الجديدة للمشروع، والتي من أهم ما جاء فيها وينذر باصطدام بين النقابات والحكومة: تشبث الأخيرة بوضع حد لـ”الزعامات النقابية الأبدية”، وإخضاع مالية النقابات لمراقبة مجلس جطو.
وتشدد المادة 20 من الصيغة الجديدة من مشروع قانون النقابات، على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية للنقابات، “مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة النقابة وعدد الولايات التي لا يمكن تجاوزها”، وهو ما سيثير جدلا كبيرا ورفضا من المركزيات النقابية لا محالة.
وعلى غرار الأحزاب السياسية، لجأت الحكومة في مشروع قانون النقابات إلى إخضاع مالية النقابات إلى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيتولى الأخير مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تستلمها هذه المنظمات، ويجب أن توجه إلى المجلس داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات.
وأعطى القانون للمجلس الأعلى للحسابات الحق في توجيه إنذار لرئيس النقابة من أجل إرجاع أموال الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، أو تسوية وضعيتها خلال شهر، في حال عدم وضع المنظمة للمستندات والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة، أو تعريضها للعقوبات وعد الاستفادة من الدعم، إلا بعد تسوية وضعيتها تجاه الخزينة.
يشار إلى أن ملف مشروع قانون النقابات ظل مستعصيا على الحكومات السابقة، بسبب الاعتراضات القوية لمكونات الحركة النقابية، على طريقة تدبير الملف ومضامين المشروع المثيرة للجدل، خاصة في الجوانب المتعلقة بتسيير النقابات ومراقبة ماليتها، قبل أن تفتحه حكومة سعد الدين العثماني.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً



هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.