لا زالت أزمة النادي القنيطري لكرة القدم ومكتبه المسير لم تعرف طريقها إلى حل نهائي على ضوء الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بإلغاء الجمع العام الاستثنائي الذي طالبت به فئة من الننخرطين و الذي أسفر عن وضع الثقة في “ب -ك” رئيسا شرعيا حسب قوانين الانخراطات المعمول بها في الجموع العامة العادية والاستثنائية .
قد يبدو للمتتبع العادي أن القضاء حسم في هذا الملف واسقط الشرعية عن الرئيس الحالي للنادي بذريعة فقدانه للصفة والحكم بإلغاء الجمع العام الاستثنائي الأخير وعودة الرئيس المخلوع ” ع -و- ز ” لإدارة النادي بنفس اعضاء المكتب .وحسب المعطيات الواردة أن الرئيس الحالي يتمتع بصفة منخرط وبطاقة الانخراط تفوق السنتين مما يضع القضاء في موقف حرج في ظل تغييب الوثيقة /الدليل التي تقوي موقف ” ك-ب” وتبقيه رئيسا شرعيا .ويبقى القرار النهائي للحسم في هذا الإشكال في يد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ذات الاختصاص في مثل هاته النزاعات.
