مغربية بريس
متابعة خاصة؛ قسم التحرير
في خطوة غير مسبوقة، بدأت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، بقيادة عامل الإقليم فؤاد المحمدي، إجراءات عزل رئيس جماعة “قرية بن عودة”، مول الباب برقية، رفقة اثنين من نوابه، المنتمين جميعهم لحزب التجمع الوطني للأحرار. تأتي هذه الخطوة بعد تقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يكشف عن خروقات خطيرة وتزوير عقود استُعملت للسطو على عقارات سلالية.
التهم الموجهة إلى الرئيس ونائبيه تتعلق بالمصادقة على عقود مزورة تم استخدامها لانتزاع أراضٍ سلالية من ملاكها الشرعيين. وبناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وُجهت استفسارات إلى المسؤولين الثلاثة، مع مطالبتهم بتقديم توضيحات كتابية خلال 10 أيام. بعدها، ستحال القضية إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب العزل.
_تحقيقات النيابة العامة واعتقالات في صفوف المحامين
تزامنت هذه التطورات مع حملة اعتقالات واسعة شملت 17 محاميًا من هيئة القنيطرة، متهمين بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق بهدف السطو على الأراضي السلالية. كما تم إلقاء القبض على كتاب عموميين وموظفين شاركوا في تحرير هذه العقود المصادَق عليها في جماعات تابعة لدائرة “سوق أربعاء الغرب” بإقليم القنيطرة و”بلقصيري” بإقليم سيدي قاسم.
وجاءت هذه التحركات بناءً على شكاية تقدم بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يتهم فيها المحامين بالتورط في تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على أراضي سلالية، في مخالفة للقانون الجنائي والقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
_وزارة الداخلية تسلط الضوء على التجاوزات
أكدت وزارة الداخلية، في شكاية موقعة من طرف عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية، أن العقود المزورة صيغت بطريقة تهدف إلى إضفاء الشرعية على صفقات غير قانونية، حيث لم يتم تسجيل العقود لدى المحكمة المختصة، وتم تصحيح إمضاءاتها في جماعات ترابية بطريقة غير قانونية، مخالفين بذلك المادة 04 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقود تمثل اعتداءً صارخًا على أملاك الجماعات السلالية، ما دفعها للمطالبة بتطبيق العقوبات الصارمة المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم.
تعتبر وزارة الداخلية أن هذه التصرفات غير القانونية تمثل خطرًا كبيرًا على مصالح الجماعات السلالية، حيث تؤدي إلى تفاقم مشكلات الاستغلال غير القانوني والمضاربة العقارية، وتضع مستقبل هذه الجماعات على المحك.
هذا الملف الذي يثير ضجة واسعة في إقليم القنيطرة، يعكس حجم التلاعبات القانونية التي تتم على حساب الجماعات السلالية وأملاكها، ويكشف عن الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم للحفاظ على حقوق هذه الجماعات ومنع السطو على ممتلكاتها.