مغربية بريس
متابعة خاصة :
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بأسبوع واحد فقط، يلف الغموض موعد فتح سوق الأضاحي في مدينة مكناس. بينما يتساءل السكان عن موعد فتح السوق بشكل رسمي، تتواجد الجماعة ومصالحها خارج التغطية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء أو عقد اجتماع يخص هذا الموضوع حتى الآن.
كان السوق الأسبوعي حتى الأمس من بين أهم المرافق التي تنعش خزينة الجماعة بمبالغ مهمة للغاية، نظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده سوق الأضاحي بشكل خاص، مما يغري المستثمرين لاستئجاره. إلا أن نقل السوق الأسبوعي إلى منطقة صورية، التي تفتقد للجاذبية الاقتصادية، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أدى إلى إهمال هذا المرفق الذي أصبح خارج حسابات الجماعة، رغم حاجة السكان إليه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الأضاحي والمضاربة فيها.
في هذا السياق، أكد مصدر لموقع مغربية بريس من داخل جماعة مكناس أنه على غير العادة، لم تعقد اللجنة المختلطة المحدثة لتدبير هذا السوق أي اجتماع لها، كما لم تعقد لجنة المرافق الجماعية بدورها أي اجتماع. هذا يعني غياب تاريخ رسمي لفتح سوق الأضاحي بمكناس حتى الآن. ويستفيد من هذا التأخير المراكز التجارية الكبرى والمحلات والإسطبلات المرخصة وغير المرخصة، التي تتحكم في الأسعار، بينما يبقى سوق الأضاحي المهمش ملاذ الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نظرًا لما يوفره من تنوع للعرض كونه قبلة لأهم تجار الماشية من مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن عددًا من المستشارين في مجلس جماعة مكناس انتقدوا في دورات سابقة للمجلس طريقة تدبير الجماعة للسوق الأسبوعي، ومعه المسبح البلدي. تساءل المستشارون عن سبب وجود مجموعة من الغرباء الذين يقدمون أنفسهم كعمال وأعوان تابعين للمصلحة، لتحصيل مبالغ من الشاحنات والتجار بطريقة غير قانونية. دفع هذا الأمر المستشارين إلى استفسار رئيس المجلس عن المبالغ المالية التي تم تحصيلها كمداخيل من هذا المرفق، وكذلك عن الإجراءات المتخذة ضد من تحوم حولهم شبهات تحصيل منافع بشكل غير قانوني.
يبقى الغموض مسيطرًا على موعد فتح سوق الأضاحي في مكناس مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تساؤلات السكان وانتقادات المستشارين لطريقة تدبير الجماعة لهذا المرفق الحيوي.