مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
قامت السلطات المحلية بالقنيطرة، صباح اليوم الخميس ، بمباشرة حملة واسعة النطاق شملت، في مرحلة أولى، مجموعة من المحلات التجارية الموجودة على مستوى النفوذ الترابي للملحق الإدارية الرابعة بالمدينة.
و باشرت السلطات المحلية المتمتلة في قائد الملحقة الإدارية الرابعة، عبد اللطيف طلحة، صباح هذا اليوم الخميس عملية إغلاق مجموعة من المحلات ، لأسباب تتعلق أساسا بعدم التوفر على رخصة فتح المحل.
حملة تمشيطية شملت أهم أحياء أزهرون 1 و أزهرون 2، ميما و كورسيكا و الطيبية و بريكة لمراقبة رخص المقاهي والمحلات التجارية التي تستغل الملك العمومي ، حيث تعمد دوريات للسلطات المحلية على إنهاء الوضع غير القانوني في عدد من أحياء وشوارع المدينة التي تطغى عليها الفوضى
وتأتي هذه الحملة بناء على توصيات من عمالة الإقليم وبناء على مخرجات اجتماع انعقد بمقر باشوية القنيطرة ترأسه باشا المدينة، بعدما كشفت تقارير أنجزتها السلطات المعنية خلال حملاتها السابقة في تحرير الملك العمومي، في سياق مساعدة الجماعة القنيطرة على جمع الرسوم الجبائية التي في ذمة الملزمين بها لفائدة الجماعة، عن وجود مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تشتغل بشكل غير قانوني، في غياب أي ترخيص من الجماعة.
وذكرت مصادر « مغربية بريس » أن اللجنة المختلطة، التي ضمت كل من الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة والسلطة المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، قررت إغلاق بعض المحلات التجارية على مستوى المناطق والشوارع التابعة لنفود الملحقة الادارية الرابعة…..
ومن المقرر أن تتواصل الحملة لتشمل باقي الملحقات الإدارية (الأولى والتانية والثالثة والسابعة والتامنة والتاسعة والرابعة عشر والسادسة عشر)، سيما أن عشرات المحلات التجارية والمقاهي تشتغل بدون ترخيص، بعدما تعذر على أصحابها استيفاء الشروط المطلوبة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بوضع طلبات الحصول على رخص الاستغلال التجاري والمهني.
و تشن السلطات المحلية على مستوى مدينة القنيطرة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة، ووقف الترامي على الرصيف، تماشيا مع تعليمات السيد عامل عمالة القنيطرة الموجهة إلى مختلف الجماعات الترابية للعمالة، من أجل الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي.
وفي هذا المجال، تجندت السلطات العمومية بجماعة القنيطرة، حيث خرجت مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، إلى جانب جرافات وشاحنات لحجز العربات و تنظيم احتلال الملك العمومي عبر تدبير مرن و معقلنا ، فضلا عن التأطير المستمر والتواصل الايجابي والتدخل الفعال والانفتاح على جميع الفاعلين، من أجل تنفيذ مختلف التدخلات، في إطار تنزيل البرنامج الاقليمي لمواكبة الجماعات الترابية لعمالة القنيطرة عامة وجماعة القنيطرة خاصة.
و قد قامت السلطة المحلية لباشوية القنيطرة بوضع برنامج للرفع من مداخيل الجبايات المحلية وتوسيع الشسيع لجماعة القنيطرة يرتكز بالأساس على مراقبة الرخص التجارية والخدماتية ومراقبة احتلال الملك العام الجماعي تطبيقا لمنظومة الجبايات المحلية ،مشتركة في ذلك جميع المصالح المعنية عبر تأطير عدة اجتماعات استباقية لتنسيق التدخلات وتبادل المعلومات الادارية بهدف تشخيص الوضع الراهن وتحقيق فعالية مراقبة وترخيص وتنظيم احتلال الملك العمومي لتقوم بعد ذلك بإطلاق سلسلة جولات بوتيرة جولتين اسبوعيا لمدة سنة وذلك لتوزيع الاشعارات على الملازمين بهدف الرفع من الاستخلاصات وزجر المخالفين عبر اللجان المحلية التي تترأسها السلطة المحلية لباشوية القنيطرة مصحوبة بقسم الجبايات المحلية ومصلحة الرخص النظامية ومصلحة الاملاك الجماعية والشرطة الإدارية بالإضافة الى عناصر الشرطة وعناصر القوات المساعدة .
.
و تواصل المصالح الجماعية، تنزيل محاور البرنامج الخاص بتنمية الموارد المالية برسم سنة 2024
ويهدف هذا المحور إلى تنفيذ المراقبة الصارمة للمحلات التجارية الموسمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمدينة القنيطرة، ومراقبة مدى توفرها على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة أنشطتها التجارية
وحسب ما عاينته جريدة مغربية بريس، فإن الحملة مرت بسلاسة و ساهمت في عملية التحسيس و التوعية و التأطير و التوجيه جميع أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه ، حيث عاينوا المحلات التي أغلقها أصحابها تهربا من المراقبة و أمهل المخالفون لتسوية وضعيتهم أمام الشرطة الإدارية بوضع طلبات عبر بوابات رخص وفق مقتضيات القانون 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 19 ﻣﺎرس 2020، و أن هاته الحملة لاقت تجاوبا من طرف أصحاب المشاريع و المحلات التجارية .
وتأتي هاته العملية في إطار المساعي التي تبذلها السلطات العمومية بالقنيطرة من أجل تحرير الملك العمومي من الاستغلال الذي يطاله بشكل عشوائي ومن دون ترخيص، ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة وحرية المواطنين في السير والجولان
وإذ تؤكد جماعة القنيطرة أنها ستواصل تنزيل برنامجها الخاص بتنمية الموارد المالية ومراقبة التراخيص القانونية للمحلات التجارية ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، فإنها تدعو كافة أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بمدينة القنيطرة إلى التجاوب مع لجان المراقبة والاتصال بالمصالح المختصة قصد تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية تجاه الجماعة
وتعمل السلطات المحلية بتنسيق تام مع مصلحة الشرطة الإدارية ، على فحص التراخيص، والتأكد من مدى صلاحيتها، مطالبة أصحاب المحلات والمقاهي بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية في اقرب الآجال ، كما قامت المصالح المساهمة بتنزيل وتفعيل القرارات المعمول بها في هذا الصدد وازالة اللوحات الاشهارية والمعدات الموضوعة بالشارع العام دون وجه حق.
وبموازاة مع ذلك تقوم اللجن بحملات تحسيسية وتوعية للتجار وأصحاب المقاهي بضرورة إحترام الأرصفة المخصصة للمواطنين، وقد خلفت هذه الحملة التحريرية، صدى إيجابي لدى الساكنة، متمنيين استمرارها بشكل دوري ودائم ليعم النظام والنظافة بشوارع المدينة وبالازقة ، داعين اصحاب المحلات بالالتزام التام بالامكنة المخصصة لهم وعدم استغلال الممرات الخاصة بالراجلين وعدم عرض سلعهم بشكل عشوائي، حفاظا على النظام والمنظر العام للمدينة .
وتمكنت هذه الحملات من ضبط مخالفات متعددة في بعض المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم والمواد الاستهلاكية المتقادمة ، وهي مخالفات تم تحرير محاضر بشأنها ، جعلت الجميع يحترم القانون والانضباط اليه والى قرارات الجماعة
واذا كانت تعليمات السيد عامل إقليم القنيطرة نجحت بشكل كبير في محاربة مظاهر إحتلال الملك العمومي والبناء غير القانوني فإن العمل الكبير للسيد باشا مدينة القنيطرة والسيد قائد ملحقة ادارية الرابعة شكلوا قيمة مضافة لساكنة المنطقة.
.
.