مغربية بريس
حان وقت الكلام
كشفت الأغلبية المسيرة لمجلس القنيطرة بقيادة أنس البوعناني في ندوة صحافية عقدت أول أمس السبت ، أن 60 في المائة من المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020) لم تنجز.
و قال عبد الله الوارتي في ذات الندوة، أن المخطط الإستراتيجي الذي وقع أمام الملك والتزمت فيه الجماعة بالمساهمة بـ60 مليار سنتيم ، مشيرا الى أنه لا يمكن إنجاز أي مشروع جديد بالإقليم إلا بعد الإنتهاء من المخطط الإستراتيجي.
وكشف الوارتي، أن 60 في المائة من مشاريع البرنامج الملكي لم تنجز ، وهو ما يمنع وضع برنامج مهيكل جديد.
و ذكر الوارتي، أن الجماعة لم توفي بالتزامها في إنجاز مشاريع المخطط و بقيت 40 مليار عالقة لم يتم تحويلها إلى الجهة المسؤولة عن البرنامج الملكي.
كان عزيز رباح، الوزير السابق بالحكومة السابقة الذي كان يتراسها الدكتور سعد الدين العثماني، من أول المستفيدين من هذا المخطط، بعدما بنى حملته الانتخابية عليه سابقا، وبدأ يطلق الوعود لولايته الثانية بأن عهدها سيكون غنيا بالمشاريع الكبرى، حيث تكلم عن تأهيل ضفة وادي سبو بمشاريع مهيكلة، وبناء «مارينا» بميناء القنيطرة، الذي تم إغلاقه لتحويله إلى وجهة سياحية، وأن القنيطرة ستكون من المدن العالمية، ناهيك عن قولته الشهيرة إنه على يقين بأن سكان الرباط سينزلون لاحتساء قهوتهم بالقنيطرة. إلا أن الواقع بين أن ولايته الثانية على مشارف النهاية، وأغلبية هذه المشاريع منها ما هو متعثر، ومنها ما لم تر النور
وسجل المجتمع المدني عدم وفاء رئيس جماعة القنيطرة السابق بوعوده بتنزيل مشاريع المخطط الاستراتيجي للتنمية بالقنيطرة، بعدما أطلق العنان لها في خطاباته وتجمعاته التي تحولت في عديد من الأحيان إلى مثار تهكم وسخرية، بعدما بين الواقع عدم إنجاز هذه المشاريع.
من جهتها، أحرجت المعارضة المجلس البلدي السابق الذي تأخر كثيرا في تنزيل المشاريع المبرمجة في المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2015 حتى 2020، وهو ما يعتبر، حسب قولها، سوء تدبير وتخلفا كبيرا في إعطاء العناية اللازمة للمشاريع الملكية
. وكشف عبد الله الوارثي، العضو التجمعي بجماعة القنيطرة، أن مجموعة من المشاريع لم تر النور من بينها المحطة الطرقية والقطب اللوجيستيكي ومركب الصناعة التقليدية، وأخرى متعثرة كالمركب الثقافي، ومشروع قنطرة أولاد برجال التي تشوبها عيوب تقنية.
وقال عبد الله الوارثي، العضو التجمعي ، في حديثه لـ« مغربية بريس » إن المجلس الجماعي السابق لم يلتزم بتنفيذ البرامج طبقا لتاريخها المحدد، كما تم الاستغناء عن بعض البرامج. ومن ناحية أخرى يضيف الوارثي أن المجلس ذاته لم يلتزم كذلك بتعهداته المالية، رغم الموارد المهمة التي يتوفر عليها منها مداخيل تجزئة الحدادة التي وصلت إلى 40 مليار سنتيم، ناهيك عن الفائض المحقق، والذي وصل إلى ثمانية مليارات سنتيم منذ بداية المخطط في سنة 2015، بالإضافة إلى مداخيل 21 عقارا تم وضعه للبيع. وأضاف الوارثي أن اللجنة الإقليمية لتتبع المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة بالقنيطرة قامت بإعادة صياغة الاتفاقيات وإعادة توزيع مساهمات الشركاء، ومثال على ذلك في المجال الرياضي الذي خصصت له مبلغ 84 مليون درهم، والذي كان في البداية مناصفة بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الجماعي، إلا أنه شهد تخلي الأخير، حيث تقلصت مساهمته من 4 مليارات و200 مليون سنتيم إلى 105 ملايين سنتيم، والمشاريع متعلقة بقاعات مغطاة ومركبات سوسيو رياضية ومسابح وملاعب القرب بجميع أصنافها.
وكشف الوارثي أن بعض المشاريع تم تحويلها مثل المنتزه الغابوي، الذي تغير موقعه من مدخل مدينة القنيطرة إلى تجزئة «لوفالون». وأضاف العضو التجمعي بجماعة القنيطرة أن العديد من المشاريع ما زالت موقوفة التنفيذ كمركب الصناعة التقليدية والقطب الإداري الذي تم إلغاؤه، والمحطة الطرقية التي لم تستقر على حال، ناهيك عن مشاريع أخرى مثل المركب الثقافي الذي بدأ وتوقف وكان من المفروض انتهاء الأشغال به، وهو المشروع الذي شابته منذ انطلاقه عيوب في اختيار المكان وفي الدراسة.
من جهة اخرى ، أثار الغياب المتعمد لاعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة ، عن دورة أكتوبر ، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 ، تذمر الرأي العام المحلي، معتبرين أن ممثلي الساكنة أصبحوا غير مبالين لشؤون المدينة بالرغم من تدخل جهات عليا تسعى إلى تقويم التدبير المختل للجماعة.
وتساءل متحدثون لـ”مغربية بريس “، عن أسباب هذا الغياب و الرسالة التي أراد فرق المعارضة بعثها من هذا الموقف الغريب والذي لا يحترم أخلاقيات التدبير الانتخابي للشؤون العامة