مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في أول لقاء للهيئة الإقليمية لجمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة، وتحت شعار “القنيطرة: الحاضر ورهانات المستقبل”، شهدت الندوة موجة من المداخلات القوية والغاضبة من سكان بئر الرامي، الذين يشكون من الإقصاء ويطالبون بالعدالة والشفافية في ملفات الإسكان.
تجاوبًا مع المطالب، أكد رئيس الهيئة الإقليمية، السيد رشيد فضيل، على التزام الهيئة بالعمل على حل المشاكل المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وسط تركيز متزايد على مشاكل النظافة، الإنارة، والبنية التحتية في المنطقة.
رغم إشادة السلطات المحلية بشفافيتها، إلا أن المداخلات القوية من سكان بئر الرامي تظهر الاستياء والغضب من الوضع الحالي، مطالبين بتحقيق العدالة وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
بعد إنعقاد الندوة، تبنت الهيئة الإقليمية مهمة تتبع الملفات والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حلول مستدامة، بهدف تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع المحلي، وهو الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل مشرق لسكان بئر الرامي وغيرهم من المقصيين.
بالإضافة إلى المداخلات القوية من سكان بئر الرامي، أثارت بعض التصريحات قلق السلطات المحلية في القنيطرة، حيث تتضمن اتهامات لبعض رجال السلطة بالتلاعب في عملية الاستفادة في إطار عملية مدن بدون صفيح. تلك الاتهامات جذبت الانتباه إلى مدى هشاشة النظام الحالي ودور السلطات في ضمان العدالة والشفافية في توزيع الموارد والفرص.
هذه المداخلات لم تقتصر على الطلبات البسيطة للخدمات الأساسية، بل كشفت عن ثقل الغضب والاستياء بين السكان، ورغبتهم في رؤية تغيير جذري يحقق العدالة ويضمن حقوقهم في الحصول على سكن لائق وخدمات متميزة.
يتطلب الوضع تدخلًا فوريًا وجادًا من السلطات المحلية لمعالجة هذه الاتهامات والمخاوف المرتبطة بها، وضمان فتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن أي تجاوزات أو فساد في عملية توزيع السكن والموارد، وتحديد المسؤولين وتطبيق العقوبات اللازمة في حال ثبوت تورطهم.
إن عدم التصدي لهذه القضايا بجدية قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان وتعقيد المشكلات الاجتماعية، مما يستدعي تفعيل دور الهيئات المدنية والمجتمعية في رصد ومتابعة تنفيذ السياسات العامة وضمان تحقيق المصالح العامة للمواطنين.