مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها مدينة القنيطرة، يواجه مجلسها التشريعي تحديات جديدة تتمثل في تحقيق التوازن بين الواقعية السياسية وخدمة مصالح المواطنين. فبعد مرور السنوات، يظهر بوضوح أن بعض المستشارين قد انحرفوا عن مسار العمل السياسي البناء ليغوصوا في لغو المعارك السياسية وتصفية الحسابات الضيقة.
تجلت هذه الممارسات في تكرار الجلسات التي تستنفذ في الخلافات الشخصية والسجالات السياسية الفارغة، دون أن تلمس جلسات المجلس الأصلية قضايا المدينة واحتياجات المواطنين. وبينما يظل السكان يترقبون الإجراءات العملية التي تحقق التنمية المستدامة، يثير الاستمرار في هذه السلوكيات تساؤلات حول جدوى وجود التنظيمات السياسية إذا لم تكن قادرة على توجيه منتخبيها نحو تحقيق الصالح العام.
إن دور المنتخبين ليس مجرد ممارسة للسلطة، بل يتطلب الانخراط الفعّال في تدبير الشأن المحلي وتحقيق التكامل لخدمة المجتمع بشكل عام. ولذلك، يجب على الأغلبية والمعارضة على حد سواء أن يعيدوا النظر في أولوياتهم ويتجاوزوا الخلافات الضيقة لتحقيق تطلعات السكان نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
إن التحول نحو العمل السياسي البناء وتحقيق التوازن بين المصالح الشخصية والصالح العام يتطلب جهوداً مشتركة من الجميع. فقط من خلال التعاون والتضامن يمكن تحقيق التقدم والاستقرار الذي يسعى إليه الجميع.