مغربية بريس
متابعة خاصة.
المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14 تعيد عقارب الساعة إلى الصفر في ثلاثة دوائر انتخابية ، حيث عصفت بثلاثة مستشارين من جماعة إيغود إقليم اليوسفية بسبب تنازع المصالح ، القرار أصدرته المحكمة الإدارية بمراكش اليوم الخميس الموافق ل 15/09/2022 بحكم قطعي.
ويتعلق الأمر بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ومرشح تابع لحزب الأصالة والمعاصرة ومرشح تابع لحزب العدالة والتنمية، كما أكدت مصادر جد مطلعة بأن مستشارين من هؤلاء الثلاثة ينتمون إلى صف الأغلبية فيما المستشار الآخر فقد كان في صف المعارضة.
وتعود أطوار القضية عندما راسل السيد عامل إقليم اليوسفية في إطار الاختصاصات الموكولة له طبقا للقانون المستشارين موضوع العزل رفقة أخرين باستفسار حول هذا الموضوع ليتوصلو بعد ذلك بمراسلة تؤكد توقيفهم عن ممارسة اختصاصاتهم كمستشارين جماعيين إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية.
وعلاقة بالموضوع مازال هنالك ملفات أربعة مستشارين أخرين من نفس الجماعة على طاولة المحكمة الإدارية بمراكش في انتظار البث فيها في الأسابيع القادمة.
المتتبع لساحة السياسية يتسائل عما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا الزلزال الذي يأخد في طريقه كل مخالف للمادة 65 التي أطاحت فيما مضى بالعديد من الأسماء التي صالت وجالت في عالم السياسة.