مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
تم أمس الأربعاء بمدينة آسفي، انتخاب محمد الحيداوي رئيسا لنادي فريق اولمبيك لنادي اولمبيك آسفي خلفا ل ” عبد الرحيم حنان” الذي قاد سفينة القرش المسفيوي إلى نهاية الموسم الكروي 2021/2022 غداة استقالة الرئيس ” أنور دبيرة”، حيث تمت مصادقة 14 منخرط وامتناع منخرط واحد من أصل 17 منخرط، في انتظار مصادقة الجامعة، بعد الطعن الذي تقدم به أحد المنخرطين في منصب الرئيس، بداعي عدم توفره على سنتين من الانخراط الفعلي طبقا للقانون الأساسي للفريق.
وقد احتفظ المكتب المديري الجديد لنادي اولمبيك آسفي، خلال الجمع العام العادي لنادي اولمبيك آسفي المنعقد بآسفي، بجل الأعضاء السابقين في مناصبهم داخل المكتب المسير والذي يتكون من : عبد الرحيم حنان نائبا أولا للرئيس ، عبد الحكيم الرويكة نائبا ثانيا ، مروان رشيد نائبا ثالثا ، احمد بوكطاية كاتبا عاما للنادي، جمال اللون نائبه ، محمد ايت عمر أمينا للمال ، عبد الرحيم زتيل نائبا له، أما المستشارون فهم : محسن حانيم و عبد الإله بوفردي و عبد الوهاب المتوكل، كما صادق الجمع العام العادي للنادي على قائمة الملتحقين بالنادي والذي بلغ عددهم 42 ا منخرطا جديدا بالفريق.
وأوضح الكاتب العام للفريق ، أن الموسم الرياضي 2020/ 2021 شاقا وصعبا، جعلت الفريق يجر ذيول النتائج السلبية وعاكسته بشكل غريب بظلاله على رتبة الفريق وهو يتذيل سلم الترتيب أهمها عدم استقرار الإدارة التقنية، مضيفا انه من الإكراهات التي عاشها الفريق استقالة الرئيس السابق والنادي في وضعية صعبة تفرض التئام وتوحيد ورص الصفوف بين مكونات الفريق، إلا أن النادي دخل في دوامة من المشاكل، تسرب فيها اليأس والإحباط والشد والجدب والقبول والرفض، حيث استقرار الرأي بإلزامية القيد بالقانون وإسناد مهمة رئاسة النادي للنائب الثاني للرئيس لضمان استمرارية النادي وتجنب السكتة القلبية وتدمير صرح النادي .
وتولى أمين المال قراءة التقرير المالي، وجاءت خطوطه العريضة كالتالي: حيث بلغ مجموع مصاريف الفريق 21285832.41 درهم ، في حين بلغ مجموع مداخيل الفريق 21731321.77 درهم، وطالب أمين المال النادي من المجمع الشريف للفوسفاط بإعادة النظر في المنحة المخصصة للنادي حاليا مما يضمن له استقرار مالي في مواجهة الصعوبات التي واجهها خصوصا بعد تخفيض المنحة المخصصة للنادي ، شاكرا جل المدعمين للنادي والعمل على فتح صفحة جديدة كلها آمل وإشراق لبلوغ المراد .
ويرى مدقق الحسابات ، أن عملية الافتحاص مكنته من الوقوف على عدة ملاحظات من بينها عدم قيام نادي اولمبيك آسفي بعملية الجرد المادي السنوي للأصول الثابتة البالغة 12870025.74 درهم ، المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المحسباتي رقم 88 – 9 ، غياب هذا الجرد لم يمكن من التأكد من التسجيل الكامل لجميع الأصول في القوائم التركيبية ، كما أن النادي، حسب مدقق الحسابات، لا يتوفر على سجيل تقييد أداء اللاعبين وفترات عطلهم السنوية، حسب القوانين الجاري بها العمل، وان النادي لا يقوم بالتصاريح والاداءات الضريبية للاعبين وكذا التصاريح الاجتماعية الخاصة بالنظام العام ونظام التامين الإجباري لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مما سيترتب عنه تأدية ذعائر ومتأخرات لم يتم ادخارها ضمن البيانات الختامية لهذه السنة، و تظهر حسابات نادي اولمبيك آسفي ديون متأخرة تقدر ب 7944751.18 درهم اتجاه اللاعبين كأجور وتعويض عن منح التوقيع ، مما يترتب عليه دعائر في تأخير الأداء حسب البنود التعاقدية