حماية المخزون و المحافظة على الثروة السمكية أصبح من الثوابت التي يجمع عليها مجتمع الصيد البحري بالمغرب لارتباطها الوثيق و الوجودي بها، لاستدامة أنشطته الاقتصادية ، فيما تبقى الحماية الاجتماعية لرجال البحر خلال فترة التوقف (الاختياري) لأسطول الصيد الصناعي ضرورة حتمية في ظل ارتفاع الأسعار و تكاليف العيش الذي جاءت به الحكومة الجديدة.
خلال منتصف العقد الماضي سجلت شركات الصيد الصناعي أرباحا طائلة بفضل ارتفاع الطلب الدولي على المنتوج السمكي و كذلك تسريب مفرغاتها الى السوق الداخلي، بعيدا عن أعين المراقبة مستفيدة من الإعفاءات و من الامتيازات الضريبية ، بلغت وفق مصادر مقربة في الحد الادنى الى مليارين من السنتيمات عن كل موسم صيد لكل سفينة.
باستثناء أطقم القيادة ، يبقى رجال البحر الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج التي تحتاج الى رعاية خاصة تحقق الاستقرار و الرفاه ، و لو أن مهنة البحر هي المصنفة الأخطر بين نظيراتها ، حيث يبقى الاعتبار الشخصي و المعنوي لهذه الفئة بعيدا عن التقدير من طرف المشغل، بالنظر الى حجم المخاطر و التداعيات الصحية و النفسية التي يعانيها البحارة طيلة رحلات الصيد.
الترقية المهنية و الاجتماعية لرجال البحر تبقى مطلبا مستداما كما الصيد مستدام من أجل سلسلة قيمة مستدامة و دينامية اقتصادية ، في ظل ما أصبحت تفرضه الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية من استئناف حوار اجتماعي، يقارب التطورات السياسية و تداعيات الحالة الوبائية و حاجيات المواطن، في ظل ارتفاع تكاليف العيش و الزيادة في الأسعار.
الفصائل النقابية و مع الدخول السياسي الجديد أعربت عن استيائها الكبير من نكوص أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة من وعودها الانتخابية بعد الإجراءات المتخذة في السر و في زحمة ردود فعل المواطنين حول “جواز التلقيح” بالرفع من الأسعار و من الضرائب و بسحب قانون الإثراء غير المشروع، هذا الأخير الذي يعتبر بحق هدية من الحكومة الى شركات الصيد الجائر لتكديس مزيد من الثروات على حساب الطبقة الشغيلة في الصيد البحري التي تبقى رهينة العمل وفق شروط مجحفة.
دخول سياسي مشوب بالارتجال و الانتهازية حثما سيقابله دخول اجتماعي ساخن سيكون فيه الحوار المسؤول أهم مفاتيحه.
كتبها للمغرب الأزرق حاميد حليم