مغربية بريس
القنيطرة بعون أبنائها الراصد
تعددت شكاوى المواطنين من تصرفات لامسؤولة لبعض سائقي سيارات الأجرة الحجم الصغير بمدينة القنيطرة ,الذين اصبحوا غير خاضعين لاية ضوابط في علاقتهم بالمواطنين ,.حيث تم تسجيل امتناع بعضهم عن التوقف لنقل المواطنين رغم خلو السيارة من الركاب , وامتناع اخرين عن التنقل الى احياء معينة خاصة الاحياء الهامشية موجودة في المدينة ,فيما يرفض اخرون التوقف لشخصين أو لثلاثة .
تصرفات دخيلة على قطاع عرف رواده بالصبر والاستقامة وحسن السلوك ,تقتضي تفعيل ميثاق أخلاقي وضوابط مهنية مشددة من شانها ان تضع حدا للتجاوزات التي تسيئ للمهنة
انتقلنا إلى المحطة الطرقية بالقنيطرة ” حيث صادفنا نفس المشاهد، وإن كانت أقل حدة مقارنة بمحطة القطار، بفعل وجود محطة خاصة بالطاكسيات الصغيرة، وهو ما يمكن السائقين والزبناء من تنظيم الحركة داخل المحطة. “لم أجد من يقلني إلى مستشفى الادريسي، فأغلب السائقين يحبون الذهاب إلى وسط المدينة وبعض الاتجاهات البعيدة”، يقول أحد المسافرين في حديث ل”مغربية بريس.لكن سند احتجاجات بعض المواطنين يرد عليه بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين تحدثت إليهم “مغربيةبريس”، ب”النفي”، إذ أكدوا أن بعض المواطنين لا يتفهمون واقع هذه المهنة، والصعوبات التي تدفع أحيانا السائق إلى رفض التوجه نحو حي أو وجهة ما.
وفي هذا السياق، يقول عبد السلام، سائق طاكسي صغير، إنه من الناحية القانونية فالسائق ملزم بنقل الزبون إلى الوجهة التي يرغب فيها، مادام أنه سيؤدي له أجرته، لكن المشكل يبرز في بعض الاتجاهات التي تعرف اختناقا مروريا كبيرا، مما يتسبب في إهدار وقت السائق والزبناء على حد سواء.
ويزيد في هذا السياق موضحا: “مثلا إذا قمت بنقل زبون من محطة الطرقية إلى مستشفى الادريسي فإن زمن الرحلة قد يصل إلى أكثر من 30 دقيقة، رغم أن المسافة بينهما قصيرة، والسبب هو الاكتظاظ الكبير الذي يعرفه هذا الاتجاه، وبالتالي يفضل بعض السائقين عدم استعمال بعض الاتجاهات في أوقات الذروة”.
أما سائق الطاكسي إبراهيم، الذي صادفنا مروره بشارع الرياضة وطرحنا عليه السؤال حول رفض بعض أرباب الطاكسيات نقل الزبناء إلى الوجهات المرغوب فيها، فرد قائلا: “المسألة واضحة، على المواطنين إعمال القانون والاتجاه إلى مركز الشرطة المختص ووضع شكاية في الموضوع، وسيتم التعامل معها بالجدية اللازمة، إذ سيكون السائق مطالبا بتقديم التوضيحات اللازمة حول ما قام به، قبل أن يتم إعمال القانون في حقه إذا ثبت فعلا أنه أخل بالتزاماته المهنية
من جهة اخرى، المواطنون بالمحطة الطرقية يشتكون من التلاعب في أسعار النقل خلال فصل الصيف ، حيث تتضاعف التسعيرة بشكل رهيب ، وهو الامر الذي أجج من غضب الزبناء في ظل غياب مراقبة المعنيين عن القطاع.
أصحاب سيارة الأجرة من الصنف الكبير الذين يشتغلون على خط مهدية، يستغلون فترة الصيف بسبب الإقبال الكبير على الطاكسيات، لسرقة جيوب المواطنين في خرق تام للقانون، مع العلم أنّ الجمعية المُنظمة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة، تُقرّ بصريح العبارة في إحدى سنداتها القانونية، كونها الجهة الوحيدة من تمتلك صلاحية تحديد الأجرة التي تُلزم الراكب بأدائها، سواء خلال الفترة النهارية أو الليلية، على إعتبار أنها المسؤولة أمام القانون، الشيء الذي جعل كل المواطنون يتساءلون عن غياب الجمعية والجهات الوصية عن التدخل لوضع حد لهذه التلاعبات غير القانونية التي يقوم بها سائقي سيارات الأجرة.
هذا وباتت ساكنة إقليم القنيطرة وتطالب بشدة بضرورة الإسراع في زيادة عدد حافلات النقل العمومي الجديدة التي تربط المدينة بالمهدية ومراكز أخرى، للقطع مع هاته الممارسات الغير المهنية والحد من معاناتهم مع التنقل