مغربية بريس
متابعة خاصة : الراصد
في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساكنية في مدينة القنيطرة، يتجلى بوضوح السلوك الصبياني لبعض عناصر السلطة، الذين يبديون قلة من الاهتمام بالمهام الموكلة إليهم، وبدلاً من ذلك، يغرقون في تحريك الفتن بين زملائهم والتدخل في الشؤون الإدارية بطريقة غير مسؤولة.
من بين المهام التي يتجاهلونها هي مراقبة جودة المواد الاستهلاكية وتنظيم المحلات التجارية، مما يؤدي إلى تفشي البناء العشوائي والاستغلال غير القانوني للأماكن العامة. بدلاً من ذلك، يتفرغون لإثارة النزاعات وتأجيج الفتن بين السكان.
من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في طريقة اختيار وتعيين هؤلاء الموظفين، وتحديد المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يتوافر فيها المرشحون لشغل مثل هذه الوظائف.
بالنظر إلى هذا السلوك السلبي، يتعين على الجهات المعنية القيام بتدابير فورية لتصحيح المسار، بما في ذلك إعادة تقييم عمليات التوظيف وتعزيز التدريب على الأخلاقيات المهنية وضبط السلطة.
إن لم يتم التصدي لهذه السلوكيات الضارة، فإن المدينة قد تستمر في الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار، مما يؤثر سلباً على حياة السكان والاقتصاد المحلي.
. يُعتبر عون السلطة في القنيطرة ممثلاً للسلطة المحلية في المنطقة، ومن مهامه تنفيذ القوانين والتشريعات المحلية وضمان النظام والأمن العامين. يجب أن يكون عون السلطة شخصاً ملتزماً بالقوانين والأخلاقيات المهنية، ويجب أن يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة وشفافية.
ومع ذلك، يجب علينا أن نلاحظ أن هناك بعض الأفراد الذين يشغلون هذا المنصب قد يقومون بسوء استخدام السلطة أو يتصرفون بطريقة غير مهنية، مما يؤدي إلى تقويض سلطتهم وتشويه سمعة السلطة المحلية.
“سلطة القنيطرة: بين مهام الخدمة ومحاولات التأثير السلبية”
في مدينة القنيطرة، تتجسد سلطة الحكم المحلي من خلال عناصر السلطة، والذين يتحملون مسؤولية توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وضمان حياة مدنية سليمة ومنتجة. ومع ذلك، يبدو أن هناك تحديات متزايدة تواجه هذه السلطة، لاسيما فيما يتعلق بالسلوكيات غير اللائقة ومحاولات التأثير السلبية.
تأتي مهام عون السلطة في مدينة القنيطرة مع مسؤوليات كبيرة، تشمل حفظ النظام وتطبيق القوانين المحلية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين. ومع ذلك، يظهر بعض الأفراد تصرفات غير مهنية، حيث يشتبه في تورطهم في محاولات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة المجتمع.
من الضروري أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فورية لتصحيح هذه السلوكيات، وضمان أن يتم تعيين الأشخاص الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة في تنفيذ مهامهم. كما يجب على المواطنين أيضًا أن يكونوا واعين لحقوقهم ويقفوا ضد أي انتهاكات للقوانين والأخلاقيات المهنية.
من الضروري أن يعمل الجميع معًا لضمان أن تعمل سلطة القنيطرة بكفاءة وشفافية، وأن تبقى ملتزمة بتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة