مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
شارك عدول إستئنافية آسفي صباح يوم الجمعة 4 نونبر 2022، في الوقفة الاحتجاجية وطنية التي نظمت أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، والوقفة ثانية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان”، وذلك استنكارا لما وصفه المحتجون بـ “الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار البرنامج النضالي الذي قرره المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في اجتماع استثنائي سابق، وذلك بالاحتجاج من خلال عدة محطات نضالية على ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 (المادة الثامنة) المعروض حالياً على غرفة البرلمان والمتعلّق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وهو ما اعتبرته الهيئة “إقصاء لا مبرر له للعدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية آسفي، الدكتور المصطفى الرشيدي، أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي عرفت نجاحا كبيرا، تأتي في إطار تعبئة المتواصلة للتعبير عن سخطهم واستيائهم بعد إقصائهم من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة .
وابرز الدكتور المصطفى الرشيدي، أن المقتضيات التمييزية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان، التي بمقتضاها تم إقصاء السيدات والسادة العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة”، غير الدستورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة التي تزاول مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ والحاصلة على رخصة مزاولة هذه المهنة في ظل قانون 1945.
ودعا رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية آسفي، الدكتور المصطفى الرشيدي، كافة العدول على الصعيد الوطني الالتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي، مع وحدة الصف والانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضالية المقررة والصمود في جبهة موحدة للدفاع عن المطالب المشروعة والمتمثلة في تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون مالية لسنة 2023.