مغربية بريس
عزيز الخنفري : مكتب القنيطرة
ترأس عامل إقليم القنيطرة، فؤادمحمدي، مساء يوم امس الثلاثاء 7 فبراير الجاري، اجتماعا لاستعراض التدابير المتخذة من طرف مختلف المصالح لتأمين تزويد الأسواق والمحلات التجارية بمختلف المواد الغذائية والخضر والبواكر، والوقوف عند المجهودات المبذولة لتزويد الأسواق في ظروف جيدة.
الاجتماع الذي حضره والي أمن القنيطرة ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي والكاتب العام للعمالة ورئيس الشؤون الداخلية ورئيسة الشؤون الاقتصادية والسلطات المحلية والأمنية وممثلي بعض المصالح الخارجية ورؤساء المصالح القطاعية المعنية ، شكل مناسبة للوقوف على وضعية القطاعات الإنتاجية المعنية بتزويد ومراقبة الأسواق، خصوصا قطاعات التجارة والفلاحة والطاقة، ومكتب السلامة الصحية، ومصالح وزارة الصحة.
وقد خصص هدا الاجتماع لتدارس الإجراءات التي ستتخذ لضبط مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمنتوجات المحلية ومحاربة كل أشكال المضاربات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين كما أعطيت تعليمات صارمة من طرف السلطات الإقليمية للتصدي لهذه الظاهرة ولعملية الاحتكار التي تتم من خلال وضع المواد الغذائية بالمخازن السرية الغير المرخصة وفي هدا الصدد ستقوم لجن محلية بالتتبع اليومي لحالة التموين والاثمنة على مستوى جميع الأسواق والمحلات التجارية بالإقليم مع متابعة صحافية لنقل كل المجهودات المبذولة وتتبع مراحل العملية
وتبعا لمصادر من عمالة إقليم القنيطرة، فقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف التدخلات الهادفة إلى ضمان تزويد الأسواق المحلية بمختلف المنتوجات بالجودة المطلوبة والأسعار المرجعية، مع التأكيد على “توفر هذه المنتوجات بالكميات الكافية. كما تم استعراض وضعية مختلف سلاسل التموين، والإشارة إلى التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات ارتباطا بالإكراهات الظرفية”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق، وكذا أسعار وجودة المنتجات الاستهلاكية.
و شدد عامل الإقليم ،على ضرورة تتبع وضعية التموين من المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا، و رصد كل نقص أو خصاص من أجل التدخل الأني و ذلك بوضع برنامج عمل للجن المراقبة المختلطة إقليمية و محلية هادفة و شاملة لجميع الأسواق و المراكز و نقط البيع بالإقليم، و التصدي لجميع الممارسات الغير القانونية كالادخار السري و المضاربة في الاسعار مع تحرير محاضر وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن و احالتها على الجهات القضائية المختصة و ذلك حفاظا على السلامة الصحية و حماية قدرة الشرائية للمواطنين
وشددت السلطة الاقليمية، في الإطار نفسه، على أهمية تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، والمصالح الأخرى المختصة على الصعيد الإقليمي، بغرض مواكبة المجهودات المبذولة على الصعيدين المركزي والجهوي، والسهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.
كما حثت على التنسيق وتقوية نجاعة مختلف التدخلات قصد ضمان تموين منتظم للأسواق، وكذا ضمان عرض وافر ومتنوع للمنتجات الأساسية استجابة لحاجيات المواطنين.
من جهة أخرى، أجمع ممثلو ومسؤولو القطاعات والمؤسسات المعنية، في مداخلاتهم، على وفرة المنتجات الغذائية الأساسية، وانتظام التموين والمراقبة.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية في التتبع والمراقبة، والتصدي لأي سلوك غير قانوني مرتبطة بالمضاربة والاحتكار والادخار السري، وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.
الاجتماع كان مناسبة للتأكيد أيضا على أن الأسواق بمختلف جماعات الإقليم يتم تزويدها بشكل عادي، مع “الدعوة إلى التعجيل بتكثيف عمليات المراقبة من طرف اللجان المحلية المكلفة بتتبع وضعية الأسواق، وإطلاق عمليات التحسيس والتواصل مع التجار والمهنيين في هذا المجال
أما فيما يخص حالة التموين فقد أكدت كل المصالح المعنية عن وفرة المواد الغذائية خاصة أن شهر رمضان يكون فيه إقبال كبير على هذه المواد. كما ستقوم هؤلاء اللجن بتتبع مسارات ومراحل التسويق والعمل على تحسيس التجار باحترام ضوابط الأسعار وحماية المستهلك من ارتفاعها الغير مبرر.