مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
تعقدت الأوساط السياسية في مدينة القنيطرة في حيرة بعد تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الجماعة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسط هذه الأحداث، تثير تساؤلات حول غياب أعضاء المعارضة عن الجلسة، وتباين وجهات النظر حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب.
أثارت الأسئلة التي وضعها مستشار الأغلبية، أحمد باحنايك رئيس لجنة المعارضة، جدلاً واسعاً، حيث احتكر أكثر من نصف الأسئلة المطروحة في الجلسة، مما دفع بالمعارضة إلى اعتبارها استفزازية وموجهة ضدهم. لكن يصر مستشارو المعارضة على أن الغياب لم يكن هروباً من الأسئلة، بل كان بسبب خلافات سياسية داخلية تعكس التوترات التي تعصف بالمجلس.
بعض الأطراف ترى في تصرف المعارضة محاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي كانت مطروحة في الجلسة، في حين يرى آخرون أن هذا الغياب يعكس عدم القدرة على التعاون البناء وحل المشاكل بطريقة تخدم المصلحة العامة.
من جانبها، نفت المعارضة عن حزب المصباح بشكل قاطع أي محاولة للهروب من الأسئلة، مؤكدة حضورها بصوت وصورة واشتراكها في الجلسة قبل اكتمال النصاب القانوني. هذا التصريح يؤكد على استعدادها للمشاركة في العمل السياسي والتعبير عن وجهات نظرها، بغض النظر عن التحديات والتوترات التي قد تواجهها.
باختصار، يبدو أن الوضع السياسي في القنيطرة يشهد توترات وصراعات داخلية تؤثر على سير العمل السياسي والتنموي في المدينة. يبقى السؤال حول كيفية التغلب على هذه التحديات وتحقيق التعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية، لضمان خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
خديجة هدي، المستشارة الجماعية، نفت بشدة اتهامات بأنها هربت من حضور فريقها في مجلس جماعة القنيطرة، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات، وأنها غير صحيحة تمامًا.
وافادت مصادر لمغربية بريس أن “معارضة مجلس جماعة القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية ستصدر بيانا استنكاريا قريبا، ينفي فيه بشكل قاطع أي ادعاء بشأن هروبها من الأسئلة المطروحة خلال الجلسات السابقة. من خلال هذا البيان، ستؤكد المعارضة على حرصها الكامل على المشاركة الفعالة في العمل السياسي وتقديم الرؤى والآراء بصورة شفافة ومسؤولة.
كما ستطالب بتوضيح الحقائق والتأكيد على أهمية تحقيق التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في المجتمع.”
من أجل مصلحة المدينة، ينبغي على مكونات المجلس الجماعي للقنيطرة أن تدرك أهمية الحوار والتفاهم لحل الخلافات الداخلية وتصدعات العمل الفعّال داخل المجلس. إن عدم تحقيق النصاب القانوني يمثل تحدياً جدياً يجب التصدي له بشكل فوري من أجل تفادي تأجيل الجلسة وضمان استمرارية عمل المجلس بكفاءة.
من المهم بالفعل أن يجتمع أعضاء المجلس في جلسة الغد لمناقشة هذه القضايا بجدية وبناءً على أساس من التعاون والاحترام المتبادل. إن الجلسة المقبلة يجب أن تكون فرصة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لتحسين عمل المجلس وخدمة المجتمع بشكل أفضل.
يعتبر الحوار وسيلة فعّالة لحل الخلافات السياسية داخل الجماعات والأحزاب، ومن الضروري أن يكون الرئيس، مثل الرئيس أنس البوعناني، مستعدًا للجلوس على طاولة الحوار مع شركائه السياسيين لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول شاملة تعود بالفائدة على الجميع. بفتح قنوات الاتصال وتبادل الآراء بشكل مفتوح، يمكن تجاوز التباينات وتعزيز الوحدة والتعاون السياسي داخل الجماعة.