متابعة مغربية بريس
المهدي لصمر
أبانت أزمة كورونا عن اختلالات اجتماعية بالجملة على مستوى قطاعات إجتماعية عدة، منها فئة الباعة الجائلين و” الفرّاشة” والمياومين…، وأصحاب المقاهي الصغيرة أو ما يسمى ب”الاونبورطي”، بل والعجز والعوز شمل كل القطاعات غير المهيكلة، ما يستدعي التدخل العاجل من طرف الدولة لتخفيف العبئ على هاته الفئات وإعادة انعاشها من جديد.
مع طول مدة الحجر الصحي بالمغرب أضحت تؤتت المشهد الاقتصادي والاجتماعي أزمات بالجملة انعكست سلبا على كل القطاعات الهشة وقد تضررت بالفعل من جائحة كورونا، منهجيا سنقتصر على قطاع المقاهي الصغيرة و الكبيرة، التي اوقفت كليا أنشطتها أمام الزبناء، وتأثر بفعل ذلك فئات وأسر كانت تستمد قوتها اليومي من العمل بالمقهى، ومنهم من لم يكن مسجلا الصندوق للضمان الإجتماعي بفعل عدم تصريح رب المقهى بهم لدى الصندوق، وفئة قليلة فقط من أرباب من كانت تصرح بعمالها، لكن الأزمة لم تشمل هاته الفئة فقط بل شملت أيضا أرباب المقاهي.
أصدرت وزارة الداخلية منذ شهر مارس الماضي بلاغا بتوقيف أنشطة المقاهي والمطاعم الصغيرة و الكبيرة كليا، لكن بالموازة مع ذلك استمر أرباب المقاهي في تأدية الضرائب وواجبات استغلال الأمكنة والفضاءات المخصصة للزبائن وكذا ضريبة الإسم والاستغلال، وضرائب أخرى أخرى أثقلت كاهلهم في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفئة أخرى من أرباب المقاهي الصغرى أو “الاونبورطي، عانت وتعاني الويلات مع فرض حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ شهر مارس الماضي، ما يتوجب معه إعادة هيكلة هذا القطاع وتنظيمه تفاديا للأخطاء التي وقعت في هاته المرحلة الحرجة التي تمر منها البلاد، والحرص على تسجيل كل عمال وعاملات القطاعات غير المهيكلة لضمان الدعم المباشر لهته في حجر طوارئ أخرى لا قدر الله.
لكن ذلك لا يعني أن الدولة في شخص وزارة الداخلية بإدراتها المختلفة والمتعددة عبر ربوع الوطن لم تؤدي أدوارها المنوطة بها، بل عملت ما عليها وأكثر من ذلك، وما نعيشه اليوم من راحة نفسية نسبية من مخاطر جائحة كورونا هو بفضل جهود هاته الإطارات الموجودة بوزارة الداخلية من عمال ورؤساء اللجان وقياد…، وكذا جهود قطاعات ووزارات أخرى أبانت عن قدرتها على توفير الموارد والمنتاجات التي يحتاجها المواطنون والمواطنات بشكل يومي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري…على سبيل المثال لا الحصر، إضافة التزام الشعب بقواعد وشروط السلامة الصحية من الفيروس، هي دعوة إذن موجهة إلى الدولة لإلاء هاته الفئة العناية اللازمة، ودعمها دعما كافيا لإعادة إنعاشها من جديد، وإن لم يكن، فتخفيف حدة الضرائب عليها على الأقل