[01:07, 01/09/2019] Kamal123456789: دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى التعبئة العاجلة لعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآلها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا .
ووجهّت الجمعية هذه الدعوة، إلى كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وبالأساس إلى “هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك “أمام التطورات التي تعرفها عدد من مناطق البلاد، والتي تكشف عن مبلغ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات في بلادنا”، وفقا لما جاء في بيان صادر يوم أمس عن الجمعية.
وبحسب ذات البيان، والذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، فقد طلبت الجمعية من الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا.
ووفقاً لِمَ جاء في البيان الصادر بمناسبة إحياء الجمعية لـ”اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري”،  فقد طالبت بـ”البدء بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، وملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها، والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها، وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية” .
كما طلبت منها أيضا “العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بتلقي وبحث بلاغات الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وفقا للمادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” .
هذا وقد سجلت الجمعية التي يترأسها عزيز غالي، عدم طي ملف “الاختفاء القسري”، إذ لم يتم الكشف وبتعبير البيان عن “كافة المختطفين مجهولي المصير”، ومن بينهم “المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المانوزي، وزان قاسم، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف سالم، محمد إسلامي”، وعن “نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير”، يضيف البيان.
كما سجلت، أن الدولة المغربية، لم تقم بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها، لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29، من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي صادقت عليها في 02 غشت 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 يوليوز 2013 .
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الاتفاقية تلزم الدولة – خلال مدة سنتين من بدأ نفاذها – بتقديم ذلك التقرير، إلا أنها لم تقم به، رغم مضي سبع سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وست سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني، وحسب ما تراه، “اخلال الدولة التام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال” .
وقالت في بيانها ” إن ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، وأساسا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، ووضع أسس دولة الحق والقانون، والمصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية”.
وأضافت أن “العديد من الضحايا لازالوا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل، وينظمون من أجل ذلك اعتصامات وإضرابات عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
[01:10, 01/09/2019] Kamal123456789: