مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
أهاب رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية آسفي كافة عدول الإستئنافية، انه بعد اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب يومه الثلاثاء 25/ 10/ 2022 وإصدار للبيان الذي يعبر فيه عن موقفه من المادة 8 من مشروع المالية لسنة 2023 ، وبناء عليه تقرر ما يلي :
خوض إضراب وطني مدة 3 أيام 27. 28. 29 من شهر أكتوبر الحالي .
خوض إضراب وطني مدته أربعة أيام 2. 3 .4 .و5 نونبر مع وقفتين يوم الجمعة 4 نونبر الأولى صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية والثانية مساء أمام البرلمان .
ودعا رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية آسفي، كافة عدول الإستئنافية، إلى التشبت بمقررات الهيئة الوطنية بخصوص الإضراب المحدد بالبيان وكذا الحضور والمشاركة في الوقفتين المشار إليهما في البيان المحدد لهما.
وللتذكير: فقد انتقدت الهيئة الوطنية للعدول، حصر إبرام عقود البيع المتعلقة بالسكن في الموثقين، معتبرة أنه ينم عن إقصاء فئة العدول، وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، خصص دعما عموميا لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، شرط إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي، لكنه حصر توثيق هذا الوعد لدى الموثق، فيما تم استثناء العدول.
ووصفت الهيئة، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، هذا المقتضى بأنه “إقصاء” لا مبرر له لممارسي مهنة العدول“.
واعتبرت الهيئة هذا التوجه “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء في دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى“.
وأوضح بيان الهيئة “أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب تستنكر هذا الحيف والتمييز و المحاباة و ما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعدول و تضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام و التقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين و ملوك الدولة العلوية الشريفة سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.
وأضافت الهيئة، أن المقتضى المدرج ضمن مشروع قانون المالية 2023 “يناقض مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية “. مشددة أنه “يضيق على المواطنين والمواطنات مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى الموثق” .وطالبت الهيئة بمراجعة المقتضى المعني وتعديله “في سبيل تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب”.