مغربية بريس
متابعة : عين على المدينة
أكد مصدر مطلع، لـجريدة مغربية بريس أن مدينة القنيطرة شهدت، فوضى عارمة، فيما يخص مظاهر احتلال الملك العام والخاص، نتيجة التساهل المبالغ فيه من طرف السلطات المحلية، حيث استغل العشرات من أصحاب المحلات التجارية، وأرباب المقاهي، رفقة الباعة بالتجوال من أصحاب العربات المدفوعة، عدم تفعيل السلطات لدور المراقبة الميدانية، ليتم بناء على ذلك، احتلال معظم الأرصفة والطرقات الموجودة بأهم شوارع مدينة القنيطرة.
وعبَّر عدد من المواطنون بمدينة القنيطرة، ممن يقطنون وسط المدينة، عن استغرابهم، من أسلوب الصمت واللامبالاة الذي أضحت تتعامل به السلطات، إزاء فوضى احتلال الملك العام، بعدما بات المواطن ملزما باستعمال الطريق المخصصة للسيارات، وتعريض نفسه لمخاطر الطريق، بسبب قيام بعض محتلي الملك العام، ببناء حواجز حديدية، تم وضعها أمام المحلات التجارية والمقاهي، في حين بلغت درجة الفوضى ببعض الشوارع بقسارية السملالي و وسط شارع بحي محمد الخامس نموذجا)، وهي الشارع الذي يعتبر واحد من أكثر الأحياء حركة وحيوية بمدينة القنيطرة ولايبعد إلا ببضع كيلومترات عن مقر مقاطعة الحضرية الرابعة عشر.
وكشف المصدر ذاته، على الرغم من الشكايات المتعددة في الموضوع، والتي تم وضعها لدى كتابة ضبط عمالة إقليم القنيطرة وكذا لدى رئيس المجلس الجماعي، وممثلي السلطة المحلية بالقنيطرة ، من أجل طلب التدخل العاجل لوقف تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي ،والبناء على الأرصفة، إلا أن غياب التفاعل الإيجابي من طرف الجهات المعنية، ظل السمة الأبرز، التي تم التعامل بها مع شكايات المواطنين”.
وأورد أن عدم التجاوب مع الشكايات شجع عددا من أصحاب المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية، على التمادي في مخالفة القانون، والاستمرار في احتلال الملك العمومي، حيث تشهد أغلب الأحياء والشوارع الرئيسية بالقنيطرة، تزايدا كبيرا في عدد الخيام المخصصة لعرض السلع والبضائع، ناهيك عن انتشار عشرات الطاولات والكراسي، التي أصبحت متراصة على جنبات الشوارع، بالإضافة إلى احتلال الأماكن المخصصة لركن السيارات، وتحويلها بشكل عشوائي إلى فضاء لأصحاب العربات المدفوعة من طرف بائعي الخضر والفواكه، أمام صمت السلطات، وتجاهل المنتخبين