مغربية بريس
متابعة خاصة : هيئة التحرير
تقود السلطات المحلية بالقنيطرة تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، خليفة بن شريح حملة قوية ولا هوادة فيها لتحرير الملك العمومي ومحاربة الظواهر المشينة التي تعرقل الحياة العامة. حيث يواصل قائدي المحلقتين الاداريتين 3 و 14، ليلى بنجلون و بوسلهام دحايح، رفقة أعوان السلطة وعناصر الشرطة والقوات المساعدة وعمال البلدية بالزي الرسمي ،العمل يوميا من أجل ضمان السير السلس للمواطنين والمضلات الواقية الأماميةو للمتاجر واللوحات الاشهارية، التي كانت تقوم بعرقلتها ظواهر احتلال الملك العمومي.
ووفق ما عاينه موقع «مغربية بريس » فإن السلطات العمومية مرفوقة بعناصر الشرطة، قامت بعملية تدمير الحواجز الحديدية الخارجة عن القانون، لتحرير الملك العمومي، بالإضافة إلى عدد من الأسيجة الحديدية التي وضعت وسط الشارع العام.
واضطرت السلطات المحلية إلى الاستعانة بالاليات لتدمير الحواجز التي جرى إنشاؤها خارج القانون.
وتعد هاته الحملة جزء بسيط للقضاء على الملك العمومي، في أكبر أحياء وأزقة التجاري الخبازات(زنقة 29 وزنقة 47 و48 و36 و وزنقة 9 ساحة المسيرة ،وزنقة كنيدي وزنقة الورد وزنقة 34 ، التي تشهد اختلالات كثيرة.
وأقدم قائد الملحقة 14، بوسلهام دحايح رفقة أفراد القوات المساعدة و أعوان السلطة على إخلاء مجموعة من النقط و الشوارع و الازقة وسط السوق التجاري الخبازات وتحريرها.
كما نوهت الساكنة بهذه الحملة التي مكنت من إعادة الاعتبار للخبازات، القلب النابض لمدينة القنيطرة.
وتأتي هذه الحملة في إطار الدورية التي كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجهها إلى ولاة وعمال الأقاليم، وتنص على ضرورة تحرير الملك العمومي من العربات المجرورة والفراشة.
.وفيما يتعلق بتضرر التجار من هذه الحملة؛ يلاحظ احد التجار ال رفض ذكر اسمه، أنه “لم يتم تسجيل أي تضرر من طرف التجار أصحاب المحلات، إنما تقبلوا ذلك واستجابوا للحملة، ويبقى المشكل لدى التجار غير المهيكلين الذين يفرشون سلعهم على الرصيف”.
وفي هذا السياق؛ المتحدث نفسه، “أن تؤطر الدولة هؤلاء الباعة المتجولين من القطاع غير المهيكل عبر خلق أسواق نموذجية”. مشددا على أن “هذا مهم؛ لأن فئة كبيرة تعتمد هذه التجارة كمورد رزق، ولذلك يجب تحويلهم إلى أسواق نموذجية على غرار سوق المسيرة ”.
وأشار المتحدث إلى أن السوق التجاري الخبازات هي الأخرى “تعرف بعض المشاكل، كأن يكتري بعض التجار محلاتهم التي حصلوا عليها ويعودون لعرض سلعهم في الرصيف مرة أخرى.. ولكن يجب أن تخضع هذه الأسواق المحدثة لعدد من الشروط والمعايير كي يلتزم التجار بالبقاء فيها.
وأبرزت فعاليات جمعوية أن ساكنة القنيطرة “تشتكي من عدم وجود أماكن للمشي حتى على الأرصفة، ومن أن الباعة الذين يفترشون الأرض يقطعون الأزقة والشوارع ما يخلق ارتباكا في حركة السير ومشاكل عدة
وبحضور القوات العمومية، تمت عملية تحرير الرصيف من الاحتلال لبعض المحلات التجارية، وإزالة الحواجز لتحرير الملك العمومي، بالإضافة إلى عدد من الأسيجة الحديدية التي وضعت وسط الشارع العام.
وبخصوص مصير هؤلاء الباعة المتجولين والحلول التي يقترحها مسؤولو القنيطرة لإدماجهم وللقضاء على هذه الظاهرة، حاولنا التواصل مع عدد من أعضاء مجلس المدينة، لكن لم نتمكن من الحصول على أي إجابة.
وفي ظل كثرة المشادات والنزاعات التي تنجم عادة بين المحتلين والمواطنين الراغبين في تمكينهم من حقهم في استعمال الرصيف والطرقات، يسائل هذا الوضع مسؤولي مدينة القنيطرة من جهة، وجهاز الشرطة الإدارية المحلية من جهة أخرى، لأن الوضع بات غير مطاق ويستوجب التدخل قبل فوات الأوان من أجل وضع حد لخرق القانون ولمختلف الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين
وتواصل مصالح جماعة القنيطرة جهودها للحفاظ على انسيابية المرور ومحاربة الاحتلال العشوائي للملك العمومي ،بمختلف الأحياء والشوارع والأزقة بالحي التجاري الخبازات والنقاط الحيوية بالمدينة سعيا لحماية الملك العمومي من شتى أنواع الترامي..